بصمة برس/ بغداد
قال عددهم من المحامين والحقوقيين في محافظة البصرة وفي معرض ردهم على ما تم نشرة مستغربين من تدخل رئيس السلطة التنفيذية المحلية في البصرة اسعد العيداني بصفته كمحافظ للبصرة بأمور قضائية وامور تحقيقية هي من اختصاص الجهات الامنيه والقضائية التحقيقية .
ونشر العيداني بتاريخ 31/5/2020 على حسابه في تويتر قرار قاضي محكمة تحقيق باصدار امراً بالقبض ضد بعض المتظاهرين (بصفتهم متهمين ) وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ..
موضحين من جانبهم ان المحافظ قد خالف احكام المادة 236 من قانون العقوبات حيث منع القانون نشر اي وثائق تخص اي قضية تحقيقية سواء كانت جناية او جنحة الا بعد موافقة المحكمة الموقرة بنشر تلك القرارات ولكون ان تلك القرارات وبالخصوص اوامر القبض الذي يصدرها السيد قاضي محكمة التحقيق..
مضيفاً الى ذلك لما يرافقها من معلومات مهمه تخص اسماء المتهمين واسماء القائمين بالتحقيق وخاصة في الدوائر الامنية واسم القاضي المختص .. حيث ان هذه الحالة تعتبر مخالفة حقيقية للقانون وانه قد ارتكب جريمة قانونية وتعتبر سذاجة قانونية من قبله وعدم معرفه بابسط الامور القانونية .