اكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم يوم السبت ان الأخير رأس اجتماعا ضمّ عددا من قادة الكتل والأحزاب السياسية وبحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ورد لشفق نيوز، انه “جرت في الاجتماع نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبالتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات”.

وأضاف البيان ان “معظم الحاضرين اكدوا على أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أية تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري”.

وكان مجلس النواب سليم الجبوري قد قال في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الذي عقد اليوم في قصر السلام لرئاسة الجمهورية ببغداد، ان “اللقاء كان لبحث مسائل عديدة منها التداعيات التي رافقت الانتخابات والنتائج التي انتهت لها، والقرارات والقوانين التي اتخذها البرلمان مؤخرا لمعالجة هذا الجانب”.

وأضاف ان “الجميع اتفق على انه لا يمكن السكوت بشأن عملية التلاعب بإرادة الناخب وأيضا في ذات الوقت احترام الإجراءات القانونية، والتوجهات التي تمت اعتمادها ولكن بالقدر الذي نحافظ به على البناء الديمقراطي بأن لا يؤدي الى فوضى وحالة من الارباك لا نستطيع بطريقة او أخرى معالجتها”.

واردف الجبوري بالقول انه “تم النقاش بشكل مستفيض بهذه المسائل، والنظر للمرحلة القادمة بتأنٍ، والمحاولة أيضا بإيجاد المخارج العملية والقانونية لحل المشاكل التي نواجهها”.

واختتم تصريحه بالقول ان “هناك وجهات نظر متعددة وليست متطابقة بهذا الجانب هناك من انتقد توجه البرلمان، وهناك من رأى ان فيه تعسفا، وهناك من قال ان هذا الاجراء لا بد منه وضروري”.

وقرر البرلمان العراقي يوم الأربعاء الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز بعموم العراق، كما قرر البرلمان انتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، وصوت على الغاء المادة 38 من قانون الانتخابات، وأن تلتزم المفوضية باعادة العد والفرز اليدوي بعموم العراق والغاء العمل بجهاز تسريع النتائج.

يشار الى ان المادة 38 تنص على: تجري عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني ويتم تزويد وكلاء الأحزاب السياسية بنسخة الكترونية من استمارات النتائج وأوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع.

وأعلن في وقت سابق التقرير الكامل للجنة الحكومية التي شكلها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بالانتخابات، حيث إنها تؤكد حدوث تزوير وتلاعب في العملية الانتخابية، وطالبت باتخاذ إجراءات قانونية بحث مديري المفوضية.

وطالبت اللجنة، بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج لثبوت وجود “خروقات وعمليات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ فيها”، إضافة إلى إلغاء نتائج التصويت في المراكز والمحطات الانتخابية الخاصة بالنازحين في محافظات عدة.

وطبقا للتقرير، فإن اللجنة دعت إلى “إجراء العد والفرز اليدوي بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة لكل المراكز الانتخابية في عموم المحافظات وذلك لإجراء التدقيق والتقاطع”.

ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.