وجاء في أمر سري وشخصي من قيادة الشرطة الاتحادية -التي ينتسب لها هذا القائد- بتاريخ 18 نيسان 2018، الى وزارة الداخلية- مكتب الوزير، بناءً على “الحكم الصادر من المحكمة العسكرية الاولى الوارد ألينا بموجب وزارة الدفاع- دائرة المستشار القانوني المتضمن [الإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المتهم الفريق الركن مهدي صبيح هاشم ساجت الغراوي] المنتدب لوزارة الدفاع والمكلف بمهام عمليات نينوى [سابقا] وفق أحكام المادة [29/ثامناً] من قانون العقوبات العسكرية رقم 19 لسنة 2007 المعدل.

كما أشار الأمر الى “منح الحق للموظفين العموميين، بإلقاء القبض عليه، أينما وجد [الغراوي] وإلزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة بالإخبار عن محل إختفائه، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وإعطاء الحق للمتضررين من الجريمة بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أضابهم من ضرر”.

ولفت الى “إعطاء الحق لوزارة الدفاع بإقامة دعوى أمام المحاكم المدنية ضد قوات البيشمركة للمطالبة بالتعويض عن قيمة الأسلحة والتجهيزات والمواد العسكرية التي تم الإستيلاء عليها من قبل تلك القوات والعائدة الى قيادة عمليات نينوى”.

واعتبر أمر قيادة الشرطة الاتحادية جريمة الغراوي غير مخلة بالشرف، لكنه نص على طرده من الخدمة العسكرية

وكان مجلس النواب قد وافق في 17 من آب 2015 بالاغلبية على تقرير لجنته التحقيقية بسقوط الموصل التي ادرجت اسم رئيس الحكومة السابق نوري المالكي ومسؤولين مدنيين وقادة عسكريين كبار بينهم الغروي كمتهمين بالتقصير او التورط بأحداث سقوط الموصل بيد داعش واحالة التقرير الى القضاء.