بصمة برس / مقابلات

مع اقتراب موعد جلسة مجلس النواب والتي ستتضمن التصويت على القناعة او عدم القناعة باجوبة مفوضية الانتخابات على الاسئلة التي جاءت في استجواب رئيس مجلس مفوضيها، أنهى وفد من التيار الصدري برئاسة أحمد الصدر جولة شملت لقاءات مع ابرز الزعامات السياسية في إطار تسويق ورقتي إصلاح الانتخابات عراق ما بعد تحرير الموصل واللتين يطرحهما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مواجهة مشاريع أخرى مثل الاغلبية السياسية او التسوية التاريخية، استكشافا لابرز معطيات الايام المقبلة من الحراك السياسي اجرت احدى الوكالات حوار مع النائب عقيل عبد الحسين هذا نصه :

• بداية هل نقول ان عقيل عبد الحسين نائب عن كتلة الأحرار ؟ أم أنك خارج الكتلة حاليا ؟

– بطبيعة الحال لا ريب في ان هناك أمرا يحتاج إلى توضيح، أنا في التيار الصدر ومع السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه منذ عام 1993، وعشنا المحن حتى سقوط النظام والى ما بعد سقوطه، تغيّر مفهوم التيار الصدري بطبيعة الحال من الانتماء العقائدي والمرجعي الى ما يسمى بالمرحلة الثانية وهو العمل السياسي، انا اعتقد منذ عام 2015 ان الانتماء خطيئة تؤدي الى استقالة العقل مع جل احترامي للمكونات والانتماءات والرمزيات، وهذا لا اعنيه في التيار الصدري فقط، انا اعتقد ان كل الانتماءات هي خطيئة باعتبار ان الانسان لا يمكن ان يُعمل عقله النقدي في مثل هكذا اجواء تمتاز بالرمزية وتمتاز بالقرار الفردي والعقل الواحد، وبالتالي سيكون الانسان معطلا لعقله ونقده، ولا يستطيع ان يوجد ذاته، وبالتالي يكون وجوده من عدمه سيّان، وانا لا اقبل لنفسي ان اكون بيدقا تحركني الانامل حيثما تريد، وانا لا اسمح لاحد ان يفكر بالإنابة عني ولا اعطي لعقلي اجازة، العقل المستقل انا ارفضه جملة وتفصيلا واعتقد انه واحد من الهفوات في الفكر العربي والاسلامي هو العقل المستقيل، الرمزنة والشخصانية والصنمية هي ما ادت بالمجموع العام الى ايجاد هذا النوع من الرتابة في التفكير العربي والاسلامي وخصوصا في الفكر السياسي، اليوم وبرغم كل احترامي لمكون التيار الصدر وسماحة السيد الصدر اعتقد انني لا انتمي بمعنى الانتماء الى التيار الصدري، نعم كان السيد الشهيد الصدر مرجعي وانا الآن اقلد مرجعا آخر هو السيد كمال الحيدري دام ظله، وفكري السياسي هو فكر خاص، انا افتح خارطة العملية السياسية وانا انقط وتحركاتي تكون من تلقائيتي، اصوّت حيث ما اريد أن اصوت، واحجم حيث ما اريد ان احجم، لا أحد يملي علي في عملي السياسي او حتى عملي الاجتماعي.

• هل تتوقع إقالة مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات العليا المستقلة يوم الثلاثاء المقبل من خلال التصويت على عدم القناعة باجوبة سربست مصطفى على اسئلة النائبة د ماجدة التميمي ؟

– إقالة مجلس المفوضين من عدمه يعتمد على المساومات للاسف الشديد وعلى التوافقات وعلى كسر إرادات، في حادثة ليست ببعيدة وهي حادثة استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود واطلع حينها الشعب العراقي على الملفات وحجم الهدر في المال العام وعلى الاقل الخروقات التي كانت تحدث، وحتى لو لم نقل ان هناك فساد فهناك سوء إدارة وفي هذه الحالة يجب ان يتنحى الشخص عن مكانه ويأتي من هو اجدر واكفأ منه في هذا المجال، للاسف وجدنا مجلس النواب لم يخرج من توافقاته السياسية ومن اراداته الحزبية وبالتالي بقيت السيدة الوزيرة، اليوم انا اخشى ان يتكرر نفس السيناريو وقد تسير الامور على ان يبقى مجلس المفوضين، وان وجدنا ان هناك واعز وطني عند الكتل السياسية فقد يقال مجلس المفوضين وهذا ما آمله في هذا المجال، انا اعتقد ان في مثل هكذا مفاصل حساسة على النائب ان يحدد بوصلة الدين والوطن والانسانية فاذا ما كانت هذه العوامل متوفرة في النائب انا اعتقد اننا سننتج برلمانا فاعلا، اما ان تتم عملية الاستجواب وما يتبعها يكون ابشع مما قبلها فانا اعتقد انه سيؤشر مؤشرا خطيرا على عمل مجلس النواب في هذه المرحلة.

• لنتحدث بشكل عملي اكثر، التحالف الكردستاني بحسب تصريح النائبة اشواق الجاف سيصوت بالقناعة والكتلة الوطنية ستصوت بعدم القناعة كما هو حال كتلة الاحرار، بقي التحالف الوطني واتحاد القوى، على اساس هذه المعطيات هل سيقال مجلس المفوضين ؟

– بهكذا تصور لن يقال مجلس المفوضين، باعتبار التحالف الوطني ممثلا بدولة القانون والمواطن يشكلان اغلبية داخل التحالف الشيعي، وانا اعتقد انهم سيذهبون باتجاه القناعة باجوبة رئيس مجلس المفوضين فكل منهم له ممثلا في المجلس، بالتالي لا اعتقد اننا وصلنا الى افق الوطنية والايثار كي يستغنوا عن هكذا مناصب او يضرون بمن يمثلونهم في المفوضية، وهذه نقطة اعتقد انها ستؤدي بالعملية السياسية الى التدهور، وفق كل الملفات التي كشفت والخروقات التي حدثت والتي اوردتها النائبة ماجدة التميمي ولا يقال مجلس المفوضين فانا اعتقد ان لا اصلاح في العملية السياسية بعد اليوم، والامر متروك للشعب العراقي ليقول كلمته في الانتخابات المقبلة، انا نائب في الدورة الاولى والثالثة اعتقد ان ايادي التلاعب كانت كبيرة ليس على مدى النواب بل على مدى الكتل، لان هذا المفوض الذي اتت به كتلته ووضعته لن يقف مكتوف الايدي في عملية الزيادة والنقصان من الارقام والخروقات وغيرها التي تحدث لكتلته، لانها صاحبة المنة في الاتيان به الى هذا المجال، وبالتالي تراهم يدافعون والكتلة تدافع عن هذا الشخص، لذلك لا آمل اذا ما بقيت المعادلة بهذا الشكل ان يقال مجلس المفوضين وهي نقطة ستحسب بالضد على مجلس النواب .

• المفوضية قالت بصراحة ان بقاء مجلس المفوضين هذا سيجعل انتخابات مجالس المحافظات ممكنة الاجراء في موعدها وان اي تغيير سيسبب تأجيلها، ما مصلحة الصدريين في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ؟

– انا لا اعبر عن رأي كتلة الاحرار او التيار الصدري، ولكن كنائب في مجلس النواب اصدقك القول، اكثر المتضررين من استجواب المفوضية هم التيار الصدري باعتبار محسن عضو مجلس المفوضين هو من التيار الصدري، والصدريون لديهم وجود لا باس به في المفوضية، والمطالبة بتغيير المفوضية ادت الى عزل قيادات تنتمي الى التيار الصدري داخل مجلس المفوضين من موظفين ورؤساء اقسام .

• هل جرى استهداف للصدريين في داخل المفوضية ؟

– اكيد، وصلت رسائل وتم تغيير ونوع من التغييرات داخل المفوضية، باعتبار انها مفوضية حزبية بامتياز وليست مستقلة.

• ارجو ان تفصّل لنا في هذا الموضوع، هل تم استهداف الصدريين داخل المفوضية بعد المطالبة بتغييرها في التظاهرات ؟

– اكيد، وصلت رسائل واضحة لبعض الاخوة وقيل لهم اذا ما بقي الوضع على ما هو عليه ستستغنون عن مناصبكم وسيتم استبدالكم، وتم عزل بعض الموظفين المعروفين بانهم ينتمون للتيار الصدري، من ينتمي للتيار الصدري واضح في انتمائه من ناحية التظاهرات والمشاركة فيها وكذلك المتبنيات وبالتالي من السهل ان يكشف عكس بعض الاحزاب التي تتوارى وتعمل بسرية وهذه نقطة تسجل له، وانا اعتقد ان مجلس المفوضين بهذه التشكيلة سيؤدي الى تدهور العملية السياسية، هم يقولون ان تغيير المفوضية سيؤجل الانتخابات وهذا احد الاراء بان الانتخابات ستدمج، اضف الى ذلك ان مجلس المفوضين مجلس تشريفي وهو مجلس ادارة لا اكثر، العمل يحتاج الى ما دون مجلس المفوضين، وتم الاعداد لهذا الجانب وتم صرف الاموال والامر يشبه الوزارة، حينما يقال الوزير تبقى الوزارة بمستشاريها ووكلائها وموظفيها، وزير الدفاع اقيل لاكثر من سنة او سنة ونصف لم يحدث شيء، هذه احدى الحجج والتبريرات التي تقدمها المفوضية وانا اعتقد ان التيار الصدري هو الخاسر الاكبر من تأجيل الانتخابات، ودولة القانون هو المستفيد الاكبر، لان الخارطة الآن لا يسيطر عليها التيار الصدري، كان لديه محافظان، احدهما اقيل، وبذلك ليس لديه الثقل الاكبر من المحافظين او رؤساء مجالس المحافظات او نواب المحافظين كي يتمسك بهم يعمل افعاله الانتخابية في الناس على مدى الاشهر المتبقية، اما الباقين فالعكس لديهم نفوذ ولديهم وجود، افرزت الانتخابات الماضية لهم وجودا كبير ا، وهذا كان واضحا باعتبار انهم يريدون ان يستثمر تحرير الموصل على مدى الفهم الاجتماعي والجماهيري حتى تكون لهم حظوة اكبر في قناعة الناس بهم وفق التدهور السياسي الحاصل، سيحسب الوضع الامني ويطغى على الوضع السيساي والناس تنسى الخروقات الامنية وتدهور المرافق الخدمية وسيكون تحرير الموصل النقطة الاكبر في فاهمة الناس ويمكن ان تنتج الاحزاب المتنفذة واعتقد ان كلام واضح في الجهة التي يشير اليها، مجلس المفوضية يجب ان يقال، وعلينا ان لا نكذب على انفسنا وعلى شعبنا، هذا مجلس محاصصة بامتياز، والدستور يقول المفوضية مستقلة، وهذه المفوضية مُستَغَلة ومُستَغِلة للانتخابات، لانها تم استغلالها من قبل الاحزاب، واستغلها المفوضون من خلال عملية التشويش والتصميم والتغيير وحسب الارقام وعمليات المواءمة والتغطية على بعض الخروقات الكبيرة من اجل الاحزاب التي اتت بهم.

• كيف تشككون في نزاهة مفوضية جاءت بكم الى مجلس النواب ؟ انتم تشككون بنتائج انتخابات 2013 و2014 وهذا يضرب شرعية مؤسسات كثيرة، هل هذا صحيح اذا استثنينا عامل الصراع السياسي ؟

– هذا امر مغلوط، المفوضية لم تنتج نوابا، الشعب من انتجهم، من خلال اقتراع الشعب والتصويت لمن اختاروهم، التلاعب لا يتم باصوات الناس بل بالنسب، وبالآليات، وبالارقام والاحصائيات، وادخال البيانات، مثلا انا نائب حزت على 10558 صوتا، ليس من الممكن ان يضيفوا لي 7000 صوتا، لكن يمكن بالنسبة للكتلة التي انتمي اليها ان يضاف لها بعضا من الاصوات من آلاف الاصوات، وبالتالي تكون مفروزة على المجموع، قد يكون ان انال بالتزوير 500 صوتا، لكن ليس من المعقول ان يكون الـ 1000 كلها اصوات مزورة، هذا شيء غير منطقي، في الاصوات المتفرقة يتم التلاعب، والتميمي فصلّت في مثل هكذا امور، هذه من التبريرات المضادة والرأي الحجاجي كما نسميه في المنطق، حتى لو قلنا ان الانتخابات مزورة لا بد ان يكون هناك اعضاء لمجلس النواب، من كان لديه 90 وحقه 70 فلديه 70 والـ 20 يكملون، اذن هناك نواب والشعب انتخب، المسألة تتم في ادخال الايادي الحزبية في تغيير بعض الارقام، هنا يكون التلاعب الذي يمكن ان يتم في المفوضية وبالتالي لا يمكن لاحد ان يشكك في عضويتي ويمكن ان تحسب الاصوات التي حصلت عليها لكن الاصوات التي حصلت عليها كتلتي يصعب حسابها لانها مسألة صعبة ومعقدة ولا يفهم بهذه العملية الا المختصون داخل المفوضية والذين لا يمكن ان تقترب من هذه الشبكة الا بعملية تسريب او تمرير كما وصلت للنائبة ماجدة التميمي .

• زميلك النائب عبد العزيز الظالمي يقول ان كتلة الاحرار ربما لن تشارك في الانتخابات المقبلة في حال لم يتم تغيير مجلس المفوضين وقانون الانتخابات .. هل هذا ممكن ؟

– لا اعتقد ذلك واعتقد ان كتلة الاحرار ستشارك في الانتخابات المقبلة، لكن تغيير المفوضية واجب ووجوبه يجب ان يأتي من داخل مجلس النواب حيث ممثلي الشعب، اذا لم تتغير المفوضية وبقيت فيجب ان لا يأتي احد من الشعب ويقول ان هذه المفوضية ليست مستقلة، انت وجدت المفوضية غير مستقلة ولم تطالب او تناشد بتغييرها اذن انت ابخست حقك ولا اقول ان تتبنى متبنيات التيار الصدري، وانا اقول لك ان دولة القانون والمواطن والاحرار سيعودون في الانتخابات المقبلة، وهذا يدل على ان هناك استحواذ على فاهمة الجماهير ومفاصل الدولة.

يدعم كلامك وجود النائب محمد هوري الدريساوي كنائب لجنة الخبراء التي ستختار مجلس المفوضين المقبل بحسب المدد الدستورية .. اليس كذلك ؟

– انا لا اخفيك ان هذه الخطوة ليست صحيحة من الاخوة في كتلة الاحرار، وليست حكيمة وليست جيدة، لكن تبريرهم انهم لا يريدون ترك الساحة للاحزاب التي ستفصل وضع المفوضية القادة على مقاساتهم، قالوا ان وجودهم في اللجنة ضمانة من اجل عدم عودة نفس آليات انتخاب المفوضين مرة اخرى، سوف لن نشترك في ترشيح مفوض من التيار الصدري لكننا سنعمل على وضع حواجز على عودة المتحزبين الى مجلس المفوضية، هذا هو تبرير الاخوان في كتلة الاحرار .

• بخصوص التحالف الوطني .. شروط التيار الصدري من اجل العودة له لم تتحقق ومنها قضية الغطاء المرجعي .. ما الصعوبة في تحقق هذا الشرط ؟

– هذا امر بعيد، باعتبار ان الاحزاب لديها متبنيات دينية وايديولجية مختلفة، الاخوة في التيار الصدري يأتمرون بامر السيد مقتدى الصدر، الاخوة في دولة القانون انا تحدثت مع الكثير منهم أحدهم يقلد السيد فضل الله رحمه الله وأحدهم يعود الى السيد الخامنائي حفظه الله، احدهم يعود الى السيد السيستاني دام ظله، مرجعيات متشعبة، الاخوة في المجلس الاعلى يعودون الى مرجعية السيد السيستاني دام ظله والاخوة في بدر يعودون الى مرجعية السيد الخامنائي حفظه الله، وبالتالي لا يمكن ان يكون هناك غطاء مرجعي، نعم قد يكون العمل العراقي يمكن ان يعود الى حاضنة النجف، لكن بوجود السيد السيستاني والاكثرية الجماهيرية وتأثيره في العملية السياسية الحاكم بعض الشيء، اعتقد ان هذا ما يقصده السيد مقتدى الصدر في شروط عودة التيار الى التحالف التي طرحت العام الماضي، ان يكون للمرجعية دور في توجيه عمل هذه الكتل، وان تكون الكتل متماهية مع رأي النجف الاشرف، انا اعتقد ان هذا لن يتم باعتبار ان الاحزاب هدفها السلطة، ودائما ما تستعمل الحيلة والمكيدة في الوصول الى اهدافها، وهذا يكون بعيدا عن الواعز الشرعي، وهو ما قد ترفضه حاضنة النجف .

• هذا المطلب وان جاء في شروط التيار الصدري للعودة الى التحالف هل تعتقد انه مطلب جهاز المرجعية العليا بشكل غير مباشر ؟

– يجب على المرجعية ان تبوح بذلك بصراحة، عندما تريد هي ان تكون حاضنة وداعمة وراعية للعملية السياسية فيمكنها ذلك وفق المقومات التي تمتلكها راهنا .

• لكنها ليست ولاية فقيه ؟

– لكنها الآن عاملة حتى وان كانت ولاية حسبية، عاملة في العراق، اعطت الفتوى، تستطيع ان تلغي الانتخابات وان تجري الانتخابات، وتستطيع ان تجري تغييرا اجتماعيا وسياسيا وامنيا، لا احد يمكنه ان يغادر فكرة ان المرجعية لها دور كبير وحضور فعال في العملية السياسية وذاكرة الجماهير، لكن انا اعتقد ان الفشل السياسي الذي طال عمل الاحزاب لمدة اكثر من 10 اعوام جعل المرجعية في يأس من ان ينصلح حال هذه الاحزاب، لذلك ابتعدت عن التدخل، لكن انا رأيي بان هذا الامر يجب ان لا يكون وان على المرجعية ان تتدخل .

• على اساس هذه التصورات، هل التيار الصدري هو الاقرب الى المرجعية العليا اليوم من بين الجهات السياسية ؟

– نعم، استطيع اليوم ان اقول ان التيار الصدري هو الاقرب الى فكر المرجعية، واقصد فكر السيد علي السيستاني حفظه الله، وكذلك اقرب لجهاز المرجعية العامل، وهناك دلالة واضحة على مدى عمر عملية الاصلاح خلال عام ونصف لم تصدر المرجعية بيانا واحدا في اي نقطة يخالف ما قاله السيد مقتدى الصدر على وضع الاصلاح، هذه النقطة حساسة، المرجعية لم تعترض على اي اجراء حصل من قبل السيد مقتدى الصدر او التيار الصدري وجماهيره وفعالياته، وبالتالي هذا ينبئ لك بان هناك ثمة موافقة او مواءمة ما بين ما يعمله السيد الصدر والسيد السيستاني راهنا بخلاف جميع الموجودين في العملية السياسية، وهناك نوع من الفتور بين جهاز المرجعية والرموز السياسية وحتى الدينية والاحزاب.

• السيد عمار الحكيم دعا الى اختيار رئيس جديد للتحالف الوطني، لكن هناك من يقول بان السيد الحكيم سيبقى في منصبه .. ما تعليقك ؟

– قد يستمر السيد الحكيم، وانا اقول ان السيد الحكيم اكثر ضمانة للتحالف في استدامة علاقاته، السيد الحكيم يملك علاقات جيدة ووطيدة وقديمة وثابتة مع العديد من الاطراف الداخلية والخارجية، ويمتاز بنوع من الامتصاص والمرونة في حل بعض المشاكل، انا اعتقد وان كان هذا شأن التحالف ان المالكي يمتاز بشيء من الحدية والصلابة في الرأي وسرعة المواجهة والاستفزاز، ولا اعتقد انه سيكون ناجحا في ادارة ملف التحالف، السيد الحكيم يتمتع بنوع من الكياسة في الكلام ونوع من المرونة في التفكير، ونوع من التأجيل في حل المشكلات، وهذا يؤدي الى ترطيب الاجواء مع بعض الاطراف، وقد استمر التحالف في اجتماعاته بكثرة برغم خروج التيار الصدري.

• أليس بقاء السيد الحكيم رئيسا للتحالف امر مرتبط بالتسوية ؟

– انا اعتقد ان مشروع التسوية قد تم تأجيله، المرجعية اعطت ضوءا بانها وفق تحليلي لن تمضي مع مشروع التسوية راهنا، وبالتالي تم تأجيل التفكير فيه.

• هناك اشارات بان هادي العامري ربما يكون رئيس التحالف المقبل .. هل هذا ممكن ؟

– قد يكون، الرجل له تأريخه ورئيس حزب، وشخصية معروفة وله مقبولية ايضا، لكني اعتقد مسألة زعامة التحالف بعد خروج التيار الصدري منه ستبقى بين المالكي والسيد الحكيم.

• الجنة الخاصة بتنفيذ مشروع الاصلاح برئاسة احمد الصدر اجرت سلسلة لقاءات سياسية مهمة .. ما طبيعة هذه اللقاءات ؟ وما سر الدفع باحمد الصدر في هذا التوقيت؟

– احمد الصدر شخصية جيدة وواعدة، دخلت مضمار السياسة قبل عام، الآن تتم تهيئته لامساك الملف السياسي في التيار الصدري، وهو يتمتع بإرث من خلال كون جديه الشهيدان السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد محمد صادق الصدر ووالده الشيد مصطفى الصدر، وبالتالي هو يتمتع بمقبولية وهو اختصاص علوم سياسية، واعتقد ان دفعه الى واجهة العملية السياسية حتى يتم تمرحل فكره، وممارسته شيئا فشيئا في المرحلة المقبلة .

• يعني ان الامر ليس له علاقة بتهديد حياة السيد مقتدى الصدر والذي تم الكشف عنه اخيرا ؟

– لا ابدا، احمد الصدر مارس العمل السياسي قبل اكثر من عام وقبل ان يبدا مشروع الاصلاح، ولا علاقة للتهديدات التي طالت حياة السيد الصدر بالموضوع، بل هي عملية ممارسة وتمرين لاحمد الصدر للاطلاع على واقع السياسة واللقاء بشخصيات سياسية، ممارسة ميدانية للعمل السياسي وتهيئة الظروف لتسلمه الملف السياسي مع بقاء السيد مقتدى الصدر هو صاحب القرار الاول والاخير في التيار الصدري سياسيا واجتماعيا وامنيا .

• ورقة “ما بعد تحرير الموصل” التي قدمها احمد الصدر للسياسيين خلال اللقاءات .. ما المقصود بها ؟ هل هي بديل عن التسوية التي لا تتماهى المرجعية معها ؟

– انا اعتقد انها عملية ايصال رسالة الى مسعود بارزاني والاخوة في اقليم كردستان تتضمن اولا قانون الانتخابات وسميت انتخابات الاصلاح واصلاح الانتخابات والثاني العراق ما بعد داعش او تحرير الموصل والذي يتضمن ان تكون هناك رؤية وطنية لجميع الكتل السياسية على ان يتم الاتفاق على شكل الوضع الامني، والوضع الاجتماعي، والوضع السياسي ما بين الكتل السياسية، يجب ان تكون هناك خارطة عراقية جديدة، ثمة انتكاسات فكرية اجتماعية نفسية حدثت بين المواطنين العراقيين، كل هذه الاراء طرحت وستطرح، يجب الاتفاق على شكل وليس لك هذه الارض ولي هذه الارض، وليس اذهب انت وربك فقاتلا، يجب الاتفاق على مشروع وطني جديد سمه ما شئت عقد اجتماعي جديد او تسوية او تراضي سياسي، هذا مهم جدا حتى لا نتفاجئ بارهاصات ما بعد داعش، اما المادة 140 فيجب ان لا تفعلها من تلقاء نفسك، هذه المادة وغيرها من المواد الاشكالية يجب ان يتم فيها نوع من التوافق بين الطرفين صاحب الحق والخصم او اصحاب الارض او اصحاب المشكلة، المختلفان سمهما ما شئت، كسر الارادات غير صحيح واليوم يجب ان نتفق، المشكلة الاولى هي داعش وانا اعتقد ان داعش سهلت الكثير وذوبت الجليد الذي كان ما بين الكتل السياسية، الجميع عرف انه كان مستهدفا، الجميع انتبه الى ان العراق كان ذاهبا الى منطقة فراغ.