بصمك برس/ مقالات – علاء الساعدي

وافق مجلس الوزراء على قطع نسبة من رواتب المتقاعدين الذين يعانون سنوات من الخدمته الطويلة التي لم تشفع لهم بالحصول على مرتب ومسكن وتأمين صحي يقدم لهم بنهاية خدمتهم المهنية والأغرب في ذلك قطع ارزاقهم والذين يعانون من امراض مزمنة وبيوت مستأجرة وهذه خطوة تتخدها الحكومة اكثر تعقيداً

حيث رفضت المالية النيابية قرار القطع لعدم قانونيته ودستوريته ويعتبر قانون بمعزل عن السلطة حيث الراتب التقاعدي معفي من ضريبة الدخل وفق المادة ٧ الفقرة ٦ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ وهذا التصرف يذكرنا بقرارات العبادي التي اعلن بها التقشف وحزم الاصلاح التي سمعنا عنها ولم نلاحظها

الاجدر بالحكومة ايقاف الفوائد الشهرية التي يتقاضاها موظفو وزارتي النفط والمالية والبنك المركزي ودائرة الموازنة الاتحادية ولحد الان لم نعرف اين تذهب الايرادات الحكومة للمنافذ والضرائب وجباية دوائر البلدية والمرور والجنسية وغيرها

لذا الرواتب تشكل تقريبا 12 ترليون دينار. والمخصصات تشكل 28 ترليون دينار لابد اعادة النظر في تحقيق نسبة تقارب بين الرواتب للموظفين نحن بحاجة الى حلول وليس خلق ازمات جديدة تضاف الى سجل التقاطعات بين الحكومة والشعب