بصمة برس/ بغداد

حذّر تحالف القوى العراقية، أمس الأربعاء، من وجود “نوايا حقيقية لإجراء تغيير ديموغرافي”، في ناحية جرف الصخر ، شمال بابل، مشيراً إلى أن الشروط التي وضعها مجلس المحافظة للسماح بعودة نازحيها تؤكد صدق تلك النوايا.

 
وقال تحالف القوى، في بيان، “خلال الفترة الماضية صدرت مجموعة من التصريحات والكتب الرسمية لمسؤولين في محافظة بابل تؤكد النوايا الحقيقية لإجراء تغيير ديموغرافي ، من خلال وضع عوائق وشروط تمنع عودة أهالي تلك الناحية وكان آخرها قرار مجلس قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل ذا العدد ١٣في الـ٥ من شباط الحالي، المتضمن عدم الموافقة على رجوع اهالي جرف الصخر إلا بعد تعويض المتضررين بشكل عادل وتسليم الجناة من قبل ساكني المنطقة وضمان امنها”.

 
يشار إلى أن ناحية جرف الصخر (النصر) تم تحريرها بالكامل في الـ25 من تشرين الأول 2014، خلال عملية عسكرية كبيرة شاركت فيها جميع صنوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي. وعزا مجلس محافظة بابل، في آب 2016، اسباب تأخر عودة النازحين الى ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) الى وجود 20 الف عبوة ناسفة وانعدام الخدمات مشيرا الى أن رفع تلك العبوات وتوفير الخدمات يتطلب جهداً هندسياً وتخصيصات مالية لا تمتلكها المحافظة.

 
واضاف بيان تحالف القوى ان “اصدارمثل تلك القرارات من قبل مجلس قضاء المسيب التي منع بموجبها عودة اكثر من ثمانين الف مواطن الى منازلهم وانهاء معاناتهم يعكس حالة الفوضى التي تمر بها الدولة العراقية ومؤسساتها والتجاوز على القانون والدستور وتبعث برسائل سلبية للشركاء بعدم وجود قانون يحكم البلد ولايوفر المناخ المناسب لتحقيق التسوية التاريخية التي استبشر بها العراقيون خيرا”.

 
وطالب التحالف السني “رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة بإعادة اهالي جرف الصخر الى منازلهم الذين مضى على تحرير مدينتهم عامان وأربعة أشهر”.