بصمة برس/ بغداد
أوضح الخبير القانون علي التميمي، اليوم الثلاثاء، كيفية تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد قرار المحكمة الاتحادية.
وقال التميمي إن “لحل اشكالية قانون الدعم الطارئ هو ان يقوم البرلمان بالتصويت وفق المادة ٥ و٦ و٥٩ من الدستور يلزم الحكومة الحالية بإرسال قانون الدعم الطارئ أو الدعم المالي بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائد واحد ليتم تفادي الطعن بعدم اختصاص حكومة تصريف الاعمال بإرسالها إلى مجلس النواب”.
وأضاف أنه “بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء حيث أن الالزام الذي يقره البرلمان على الحكومة الحالية بإرسال مشروع القانون أعلاه هو أعلى مرتبة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء مما يستحيل معه الطعن بعدم الاختصاص وذلك لتفادي حالة تأخير مصالح العباد والبلاد”.
يذكر أن المحكمة الاتحادية قررت، في وقت سابق، إلغاء جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال من ضمنها قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.