بصمة برس/ بغداد

أكد خبراء قانون ان اختيار مفوضين لادارة عمل مفوضية الانتخابات تم في السنوات السابقة على اساس المحاصصة الحزبية .

وقال الخبير القانوني علي التميمي اليوم الخميس، إنه ” اذا أَريد تعديل هذا القانون يتم اختيارهم مفوضين من القضاة للاشراف على عمل المفوضيـة وادارة الانتخابات.

وأضاف، ان هذا الامر لا يكلف الدولة مبالغا مالية اضافية، لان القاضي يأخذ راتبه من الدولة ويكون متفرغا للعمل بمدة محدودة لا تتجاوز الستة اشهر.

وشدد على ضرورة ان يكونوا من قضاة الصنف الثالث او الرابع وبالتالي سوف يضبط ايقاع الانتخابات في البلد كما هو الحال في مصر وفرنسا.

يذكر ان قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم 11 لعام 2007 يتكون من تسعة اشخاص بدرجة وكيل وزير يعملون لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.