بصمة برس/ بغداد

 
اكدت اللجنة القانونية النيابية ،اليوم الخميس، أن مشاركة محافظي نينوى والانبار وصلاح الدين بمؤتمر جنيف دون موافقة العبادي تلزم محاسبتهم وبعكسه يطالب العبادي توضيح موافقته.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي ، إن ‘مشاركة أي مسؤول تنفيذي باجتماعات او مؤتمرات ضد العملية السياسية تعتبر مخالفة وتجب محاسبتهم”، موضحة أن “ادعاء محافظي نينوى والانبار وصلاح الدين بمشاركتهم لمؤتمر جنيف كانت بموافقة رئيس الحكومة عليهم اثباتها وبعكسه يجب مسائلتهم ومحاسبتهم’.

واضافت الهلالي، أن ‘على رئيس الحكومة اصدار بيان بشان تلك الموافقة ان كانت صحيحة ام لا واذا كانت بموافقته عليه توضيح اسباب الموافقة’.