بصمة برس/ بغداد

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسن الشمري ، الخميس ، أن الإطار التنسيقي يؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة العراقية ، فيما أشار إلى أن الإطار سيلتزم بكافة قرارت المحكمة الاتحادية بشان الكتلة الأكبر.

وقال الشمري إن “المحكمة الاتحادية في حالة أصدرت قرارها لصالح الإطار التنسيقي بشان الكتلة الأكبر فلن يتم تشكيل الحكومة العراقية بمعزل عن باقي الأطراف الشيعية”، لافتا إلى أن “الإطار يؤمن بمبدأ الشراكة الوطنية ولن يقصي أو يستبعد أي طرف على أساس طرف أخر في عملية تشكيل الحكومة، فلكل مكون وجود وعدد في العملية السياسية يجب أن لا يتم إقصاءه أو إبعاده”.

وأضاف، أن “الكتلة الأكبر حاليا مرتبطة بقرار المحكمة الاتحادية التي أعلنت عن تأجيل جلسة الحكم إلى الأول من شهر شباط القادم بعد تقديم شكوى للمحكمة من قبل النائب عطوان العطواني والنائبة عالية نصيف”، مبينا أن “الإطار التنسيقي سيلتزم بكافة قرارات المحكمة الاتحادية في حالة أقرت قرارها لصالح الإطار او الكتلة الصدرية”.

وأوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون، أن “الإطار التنسيقي قدم خلال جلسة البرلمان الأولى 88 مقعدا مقابل 73 مقعدا للكتلة الصدرية لكن بسبب الأحداث التي لاحقت الجلسة الأولى أدت إلى عدم حسم قضية الكتلة الأكبر داخل قبة البرلمان”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد قررت في وقت سابق ، تأجيل موعد دعاوى النائبين عالية نصيف وعطوان العطواني بشان الكتلة الأكبر إلى بداية الشهر المقبل.