بصمة برس/ بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، عامر الخزاعي، اليوم الثلاثاء، الى شمول المعارضين لنظام صدام من المحتجزين في ايران وسوريا ومناطق اخرى، بامتيازات مؤسسة السجناء، مبينا ان الفقرة القانونية التي شملت محتجزي رفحاء تنطبق على الاخرين من المحتجزين.
وقال الخُزاعي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب،  انه “بعد التغيير في العام 2003 حصلت قوانين العدالة الانتقالية لجبر الضرر الذي لحق بشريحة المضحين والمناضلين ضد النظام الديكتاتوري السابق، لكي تلملم جراح العراق والعراقيين، ومنها قوانين مؤسسة الشهداء ودعاوى الملكية والمحكمة الجنائية العليا ومؤسسة السجناء، وقوانين كثيرة اخرى تحت مسمى العدالة الانتقالية، وشملت فيها تلك الشرائح ومنحت استحقاقات وامتيازات وهو حق طبيعي لجميع الذين قارعوا النظام البائد وهاجروا”.
واضاف الخزاعي، ان “القوانين تم تعديلها في فترات متلاحقة باعتبار النقص فيها والتجربة التي حصلت سابقا، ومنها قانون مؤسسة السجناء، حيث ان التعديل بطبيعته في المادة 5 الفقرة هـ، يشمل تعريف المحتجز او المعتقل، وهو الذي احتجز في داخل العراق وخارجه، ومن هنا جاء مفهوم المخيمات والاحتجاز فيها، ثم أضيف في التعديل استحقاقات السجناء، فشمل المحتجزين في مخيمات رفحاء، لكن العجيب وجدنا أن الفقرة القانونية لم تطبق، وهي تشمل جميع المعتقلين خارج العراق وهم محتجزو المخيمات وغيرها في إيران وسوريا والمناطق الأخرى التي كان النظام البائد في حالة صراع معها، ولذلك ادعو رئيس مؤسسة السجناء حسين السلطاني إلى فتح باب الترويج لمعاملات هؤلاء لوجود استحقاقات لديهم، وقد سألت مجموعة من القضاة فأكدوا أن الفقرة هـ من المادة 5، تنطبق عليهم ولا حاجة لاي قانون آخر او تقنين القانون النافذ”.
وأوضح، انه “يطمئن المعتقلين من اهالي رفحاء الذين عملنا لاجل اخذ حقوقهم، كون المسألة ترتبط باخوانهم ورفاقهم في الدرب، خاصة انتفاضة شعبان الكبرى، وان المساءلة لا تخص ازاحة حق واعطاء حق لآخر بل تتعلق بالمساواة بين الجميع وعدم الكيل بأكثر من مكيال”.
وبين، “كتبت إلى رئيس الوزراء وسلمته أكثر من 14 ألف توقيع وكذلك سلمت الى رئيس المؤسسة، والان الامر قيد البحث لدى الدائرة القانونية في مكتب رئيس الوزراء، وكذلك لدى هيئة الرأي لمؤسسة السجناء، وهي قضية لا تحتاج الى بحث او تفسير لان مراجعة المادة القانونية اثبتت الحق بالنص، وهو غير قابل للتأويل والتفسير”.