حذر مركز الإعلام الرقمي، اليوم الأربعاء، من ظاهرة تصوير المواطنين دون علمهم، فيما شدد على ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية التصوير بقصد الاساءة.

وقال المركز في بيان أن “هذه الظاهرة في دول العالم يترتب عليها تبعات قانونية كونها اعتداء على خصوصيات الاخرين وحرياتهم”، مبيناُ أن “تصوير الاطفال على وجه الخصوص وجعلهم يتحدثون بقضايا هي مجهولة لهم، أمر مرفوض وظاهرة رقمية يجب وضع حد لها”.

وأكد الباحث القانوني حسين المولى بحسب البيان أن “قانون العقوبات العراقي جاء بمادته 438 بعقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو الأسرية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم”.

وأضاف أن “وسائل التواصل الاجتماعي تدخل من ضمن طرق العلانية ، وهنا المشرّع قد جرم النشر في هذا الخصوص ومن اللازم على المشرع العراقي إعادة النَظر في هذه المادة وتوسيع نطاق النص ليواكب التطور الاجرامي الذي حصل في العالم الرقمي”.

وشدد المركز وفقاً للبيان على “ضرورة محاسبة من يقفون وراء عملية تصوير المواطنين دون علمهم بقصد الاساءة”، منوهًا الى ان “الثقافة والفهم الرقمي الصحيح يحتاج الى انضباطٍ عالٍ وليس استخدامه في التضييق على خصوصيات الناس واحراجهم عبر منصات العالم الرقمي”.