أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، بشأن انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار.

وقال صالح في تصريح : إن “ما تمت الإشارة إليه من انخفاض للدين العام الخارجي إلى 20 مليار دولار، هو الديون الواجبة الدفع، ولا تشمل الدين العام الداخلي أو أي متعلقات من ديون خارجية لم تجر تسويتها بموجب اتفاقية نادي باريس والتي مازالت تدرج ضمن الدين العام وتعود إلى ما قبل العام 1990، وتدرج بشكل روتيني ضمن تفاصيل الدين المعروفة”.
وفي وقت سابق، أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن العام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.