كشف مستشار رئيس الجمهورية رئيس دائرة التشريعات في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، اليوم السبت، عن وجود عدد من القوانين الخاصة باسترداد الأموال المهربة التي سيعلن عنها قريباً.

وقال الكناني في تصريح صحافي إن “العراق لديه السند القانوني لاسترداد الأموال ،الذي هو اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2002 التي صادق عليها العراق من قبل مجلس النواب وهي الآن تعد قانوناً وطنياً “.

وبين أن” العراق لديه اتفاقية الرياض التي صادق عليها العراق ،وجزء منها صادر من جامعة الدول العربية التي تلزم جميع الدول العربية بتسليم المجرمين والأموال الى العراق في حالة طلبها بملف متكامل ،وبالتالي السند القانوني موجود”.

وأشار الى أن “قانون استرداد الأموال المشروع المرسل من رئاسة الجمهورية هو تعزيز للمنظومة التشريعية التي تتابع حركة الأموال والأشخاص واستردادها”.

وأوضح أنه “في رئاسة الجمهورية هناك دائرة للتشريعات والمتحدث هو رئيس الدائرة وعادة ما نستعين بشخصيات قطاعية لكتابة مشاريع القوانين ،ولدينا الكثير من القوانين ،وسنعلن عنها قريباً”.