اوضح المستشار القانوني لرئيس الجمهورية منيف الشمري، اليوم الجمعة، أن العراق قد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله، فيما اكد على وجود ارادة حكومية ودولية لاسترداد الاموال العراقية المهربة.
وقال الشمري : إن “قانون استرداد أموال العراق أرسل الى مجلس النواب منذ فترة إلا أنه من المتوقع عدم تمريره خلال الدورة الحالية لجملة من الاسباب من بينها انشغال اعضاء المجلس بالحملة الانتخابية، بالاضافة الى قرب موعد اجراء الانتخابات النيابية المبكرة وعدم انعقاد جلسات المجلس”، لافتا الى أنه “من المتوقع أن يعطي البرلمان المقبل الذي ستفرزه الانتخابات المبكرة اولوية لتمرير القانون كونه مهما وحيويا ويعيد الاموال المنهوبة خارج العراق”.
وأشار إلى أن “انعقاد مؤتمر استرداد الاموال في بغداد يعد نقطة ايجابية للدبلوماسية العراقية”، كاشفا عن “وجود ارادة حكومية ودولية وتعاون في ملف استرداد الاموال”.
وأضاف، أن “العراق يأمل من الدول أن تتعاون معه في ملف استرداد الاموال وقد يذهب نحو عقد اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية لغرض استرداد أمواله”.
وفي قت سابق، أوصى المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة بجملة من التوصيات المهمة، كان من أبرزها المطالبة بتأليف تكتلٍ دوليٍّ؛ لحث الدول الحاضنة للأصول المُهرَّبة على التعاون وتشخيص الدول المُمتنعة منها”.