أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، أن التوجه نحو الاقتراض الخارجي خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022 سيكون تلقائيا، فيما أشار إلى نية الحكومة بالاقتراض الداخلي.

وقال صالح، إن “الحكومة ستتخذ طريقا تلقائيا بالتوجه نحو الاقتراض الخارجي، بغية معالجة العجز المالي الذي سيلحق موازنة العام المقبل”، مؤكدا ان “التوجه نحو الاقتراض الداخلي، خطوة أخرى تمضي بها الحكومة الجديدة المقبلة”.

وأضاف أن “رؤية الاقتراض مع إقرار الموازنة، أصبحت ملازمة الحكومة لمعالجة العجز المالي”، مرجحا “التصويت على مشروع قانون موازنة عام 2022 في الأول من آذار المقبل، في حال تم الانتهاء من إعداد ومناقشة الموازنة خلال العام الجاري”.