كشفت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، عن أهم الأسباب التي حالت دون إجراء التعداد السكاني العام في البلاد، فيما أشارت إلى ان التعداد خلال العام الحالي كان من المفترض أن يكون إلكترونيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، إنه “كانت هناك إجراءات أولية سابقة لإجراء التعداد السكاني في تشرين الثاني من عام 2010، إلا أن المشاكل السياسية، وقضية المناطق المتنازع عليها، كانتا سببا في عدم تنفيذه”.

وبين الهنداوي، أنه “في عام 2019 كان هناك قرار لمجلس الوزراء بتكليف وزارة التخطيط بإجراء التعداد السكاني في عام 2020، واستكملنا جميع الإجراءات الواجبة استعدادا لتنفيذه الا ان الأزمة المزدوجة التي تمثلت بتفشي فيروس كورونا، وانخفاض الاقتصاد العراقي، فضلا عن عدم إقرار الموازنة، حالا دون تنفيذ التعداد السكاني العام للبلد”.

وأوضح أن “بعد عدم إقرار موازنة 2020، أصدرت الحكومة قرارا بترحيل مشروع تنفيذ التعداد إلى عام 2021، وأنجزت الوزارة على ضوء ذلك جميع استعداداتها، المتعلقة بوضع الخرائط وتأمين شبكة الاتصالات، لإجراء التعداد إلكترونيا وليس ورقيا”.

وتابع الهنداوي، أن “عدم توفر التخصيصات المالية التي طالبت بها وزارة التخطيط في موازنة العام الجاري، كانت مانعا رئيسا في عدم إجراء التعداد السكاني”، كاشفا عن “موافقة مجلس الوزراء بتضمين التخصيصات المالية اللازمة في مشروع قانون موازنة 2022، بغية إجراء التعداد في العام المقبل”.
ولفت إلى “حاجة الوزارة في تأمين البيئة الإلكترونية اللازمة، وشراء وتجهيز 100 جهاز تابلت، من أجل أن يستخدمها العدادون في إجراء عملية التعداد السكاني، بالإضافة إلى حاجة الوزارة لإجراء عمليات الترقيم والحصر وتجارب مسبقة للبت بمشروع التعداد، فضلا عن بناء مركزا للبيانات”.