قانوني يحسم الجدال حيال امكانية رفع دعوى ضد البنك المركزي لاعادة سعر الصرف

اقتصاد 13 فبراير 2021 0
قانوني يحسم الجدال حيال امكانية رفع دعوى ضد البنك المركزي لاعادة سعر الصرف
+ = -

بصمة برس/ بغداد

 

 

حسم رئيس اتحاد الحقوقيين في ديالى حسين الطائي، السبت، الجدل حيال امكانية رفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي لاعادة سعر صرف الدولار الى ما كان عليه.

وقال الطائي ان “تحديد قيمة سعر الصرف للدولار امام الدينار من الصلاحيات الحصرية للبنك المركزي العراقي كونه المسؤول عن السياسية النقدية في البلاد والقانون وفق مضامينه المتعددة تسمح ان ينظم ويحدد سعر الصرف لمقتضيات اقتصادية سواء اكان قراره صحيح او خطأ كونه هو من يتحمل المسؤولية ويحق مسالته من قبل البرلمان باعتباره اعلى جهة تشريعية في البلاد ولديها حق الرقابة على كل مؤسسات الدولة ومنها المالية”.

واضاف الطائي،انه “لا يمكن رفع دعوى قضائية على البنك المركزي لاعادة سعر صرف الدولار الى ماكان عليه لانه بالاساس تحديد السعر حق حصري للبنك  مثل ممارسة وزارة او هيئة قطاعية مختصة معنية لصلاحياتها  اي ان الموضوع متعلق بالصلاحيات الحصرية وهي حق للبنك المركزي”.

واشار الى ان” القضاء العراقي يتدخل عن طريق وجود دعوى والاخيرة يجب ان يكون لها سند قانوني اذا لم يكن موجود  وهو مفقود بالاساس كيف سيحكم القاضي”، لافتا الى انه “حتى لو رفعت سيكون رد البنك المركزي او من يمثله انه مارس صلاحياته الحصرية وفق القانون وهو لم يخالف بنوده”.

وكان البنك المركزي رفع سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي بشكل مفاجى دون سابق انذار قبل نحو شهر من الان ما ادى الى ارباك في الاسواق

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة
%d مدونون معجبون بهذه: