بصمة برس/ بغداد

أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوت، الثلاثاء، أن الاستقرار في العراق وازدهاره وسيادته الكاملة شرط أساس للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها، وبينما رحب بخطوات الحكومة في إجراء الانتخابات المبكرة ودراسة خيارات مراقبتها؛ أوضح أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.
وقال السفير هوت ، إنه «في كثير من الأحيان، تستخدم القوى الأجنبية العراقكساحة قتالٍ بالوكالة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية، مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي»، مشدداً بأن «على الجميع أن يدرك ان عراقاً ضعيفا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولةٍ فاشلة، مع تداعياتٍ كارثية في المنطقة وخارجها”.
وأضاف هوت، أن “من مصلحة الجميع أن يسهم في قيام دولة عراقية مزدهرة ومستقرة وقوية وذات سيادة كشرطٍ أساس لاستقرار المنطقة، بلد يزدهر على أساس العلاقات الجيدة مع كل جيرانه على قدم المساواة وأساس السيادة، وبصفتهما جارين، يتشارك العراق وإيران بلا أدنى شك بعلاقاتٍ تاريخية عميقة على عدة أصعدة».
واوضح، أن «الاتحاد الأوروبي يؤمن ايمانا قويا بإبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة، وبالتحديد بالمحافظة على الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) مع إيران وانقاذه»، مؤكداً أن «الانتقال الى إدارة أميركية جديدة تمتاز بميلها للحوار أكثر؛ يمكن أن يفسح المجال لفرصة فريدة بهذا الخصوص، لذا فإن أي تقدم من المحتمل أن يؤدي الى أجندة دبلوماسية جديدة تستطيع من خلالها أطراف الاتفاق النووي العمل على تثبيت الملف النووي، مع الاستفادة من الزخم الناتج لمعالجة قضايا أخرى مع إيران».
واوضح «من أجل شطب العراق من هذه القائمة، يجب على السلطات العراقية أن تتصدى بفعالية لأوجه القصور المحددة في منظومته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF”، مؤكدا بالقول:/ “لقد تمت إزالة العراق من قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي OECD/FATF في 2018، لكن الاتحاد الأوروبي لديه قائمته المستقلة ولا يركز فقط على الإطار التشريعي والتنظيمي؛ وإنما ايضا على التنفيذ الفعّال”.
وأشار إلى أنه “يجري حاليا تقييم التقدم الذي أحرزه العراق أو لم يحرزه، وهناك حوار مستمر بين السلطات العراقية والأوروبية بشأن هذا الموضوع، وتقوم بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد بتيسير إجراء الحوار اللازم وتوفير المعونة التقنية لمساعدة العراق في اتخاذ الخطوات الضرورية التي نأمل أن تؤدي الى شطبه من القائمة حالما يتم استيفاء المتطلبات اللازمة”، منبهاً إلى أن “التقارير الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى لمكافحة غسيل الأموال؛ مقلقة للغاية”.