بصمة برس/ بغداد

قررت الهيئة القضائية التحقيقية المكلفة بالتحقيق فيما ورد باقوال وزير الدفاع بالاتهامات التي وجهها خلال جلسة استجوابه في البرلمان ببرائة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وذلك لان الادلة غير كافية، و الافراج عنه وغلق الدعوى بحقه استنادا لاحكام المادة ١٣٠/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١.