بصمة برس / بغداد

امهل مجلس النواب العراقي، الحكومة والجهات المسؤولة عن دفع مستحقات الفلاحين 10 ايام لدفع المستحقات، مهدداً بإستجواب المسؤولين أو استضافة العبادي والوزراء المعنيين بشأن تأخير دفع مستحقات الفلاحين، إلا ان الحكومة لم تف بتعهدها ولم تصرف مستحقاتهم.

من جهته أفاد وكيل وزارة المالية العراقية، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأن “الحكومة العراقية لم تستطع ان تؤمن نصف ترليون دينار لحد الآن، من مستحقات الفلاحين التي تصل الى 3 ترليون دينار”.

وأضاف وكيل وزارة المالية العراقية، فاضل نبي، “انا أؤكد بأننا لا نستطيع ان نؤمن هذه المبالغ في الفترة الحالية، إلا اننا سوف نعمل على تأمين 100 مليار دينار لدفع مستحقات الفلاحين لسنة 2014”.

وكانت عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية، نجيبة نجيب، قد اعلنت في تصريح سابق لشبكة رووداو الإعلامية، بأن “مجلس النواب قد اعطى مهلة عشرة أيام للحكومة والجهات المسؤولة لدفع مستحقات الفلاحين”.

وأضافت، “في حالة عدم دفع مستحقات الفلاحين خلال هذه الفترة المحددة، سيتم استضافة العبادي، ووزير المالية، ووزير التجارة، ورئيس البنك المركزي العراقي لإستجوابهم، ومعرفة الاسباب في عدم دفع مستحقات الفلاحين لحد الآن”.

يذكر ان الحكومة العراقية ملزمة بدفع 2 ترليون و200 مليار دينار كمستحقات للفلاحين، منها 946 مليار دينار مستحقات عام 2014 وباقي المبلغ هي لعام 2015.

يذكر ان الحكومة العراقية تدين بـ600 مليار دينار كمستحقات للفلاحين في إقليم كوردستان.