بصمة برس/ بغداد

 

 

 

اتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، واشنطن بالعمل على اشاعة “الشذوذ الجنسي” بين الشباب في العراق، فيما اعتبر مشروع قانون “العنف الاسري” المؤمل اقراره في البرلمان بأنه “يدس السم في العسل”.

وقال الخزعلي في كلمة له بمناسبة حلول شهر محرم، ، إن واشنطن تجهد في مشاريع التي تقوم بها السفارة الأميركية بالعراق تتضمن ملايين الدولارات بأساليب مختلفة من خلال مراكز دراسات وزمالات دراسية ومواقع التواصل الاجتماعي”، معتبراً أن “هدف الولايات المتحدة والسفارة الأميركية استهداف وضرب الهوية الثقافية العراقية وزرع قيم وسلوكيات منحرفة”.

وأشار الخزعلي إلى أن “الأموال الضخمة التي تصرف هدفها إشاعة الشذوذ الجنسي بين الشباب وتفكيك روابط الأسرة العراقية”، مضيفاً أن “العدو يحاول تشويه هوية مجتمعنا وعاداتنا واخلاقنا وتقاليدنا”.

وحول قانون العنف الاسري المقرر مناقشته في البرلمان قال الخزعلي، أنه “يتضمن قضايا ضرورية مثل توفير التعليم ومنع امور معينة هي ظلم بحق المرأة”، مشيرا إلى أن “اسم القانون جميل لكن فيه محاولة دس السم بالعسل من خلال ذكر عبارات فضفاضة مُمكن أن تستخدم لضرب وتفكيك الاسرة العراقية والمجتمع العراقي”.

واعتبر الخزعلي أن “بعض المواد والفقرات في قانون العنف الاسري جريمة”، موضحا أن “المتضررين من قانون العنف الاسري يلتجؤون الى أماكن ليس بالضرورة ان تكون تحت اشراف الدولة وانما ترعاها مؤسسات المجتمع المدنيN.G.O التي الجزء الأكبر منها يعمل تحت رعاية المؤسسات الأميركية والسفارة الاميركية”.

واعتبر الخزعلي أن “الحكومة تطرح مواضيع لا تعتبر أولوية وتطرح إلى التشريع أو البرلمان وتترك مواضيع أخرى تعد اكثر أهمية للعراقيين”، داعياً “البرلمان الى منع تمرير عبارات مسيئة في القانون وليس منع تشريع قانون العنف الاسري”.

وقال “اننا مع تشريع المواد المهمة في قانون العنف الاسري ولكن نحذر من العبارات الفضفاضة بالقانون”، مشيراً إلى أن “بعض الفضائيات ووسائل الاعلام تركز على ذكر جرائم ذات طابع اجتماعي”.

وأعلنت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي في الرابع من آب الجاري، ارسال قانون العنف الاسري الى مجلس النواب، الذي من المؤمل ان يصوت عليه في حال استئناف جلساته المتوقفة بسبب تفشي وباء كورونا.

ويثير مشروع القانون جدلاً واسعاً بين العراقيين على الرغم من الحوادث التي يشهدها العراق من حين إلى آخر في ما يتعلق بالعنف الأسري ضد المرأة والطفل، حيث تقف العديد من الأحزاب السياسية الدينية في البلاد دون تمريره.