تقرير: 3 مسارات محتملة لملف التحقيق في اغتيال الهاشمي

أمن 11 يوليو 2020 0
تقرير: 3 مسارات محتملة لملف التحقيق في اغتيال الهاشمي
+ = -

بصمة برس/ بغداد

 

 

حدد تقرير صحفي، 3 مسارات محتملة لملف التحقيق في اغتيال الناشط والباحث هشام الهشامي، مشيراً إلى خطوات رئيس الوزراء التي وصفها بـ”الحذرة”، ومحاولاته لمنع انضمام هذا الملف إلى قائمة الاغتيالات التي طواها النسيان من دون نتائج.

وحدد تقرير نشره موقع “اندبندنت عربية” وتابعته وكالة  “بصمة برس” اليوم الجمعة (10 تموز 2020)، 3 مسارات قد محتملة حول ما يتعلق بالتحقيق في عملية الاغتيال التي مثلت صدمة في أوساط الناشطين والصحفيين.

 

وفيما يلي نص التقرير:

تبرز قضية اغتيال الباحث في الشأن السياسي هشام الهاشمي كتحد جديد أمام حكومة مصطفى الكاظمي، وإمكانية أن تتحول هذه القضية إلى منطلق للكشف عن سجل طويل من تورط جماعات مسلحة بعمليات اغتيال ممنهجة تعود إلى سنوات بعيدة سبقت انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ويبدو أن الكاظمي يتقدم بحذر في محاولة لمنع ملف التحقيق باغتيال الهاشمي من الانضمام إلى قائمة الاغتيالات التي طواها النسيان من دون نتائج، فبعد إعلان وزارة الداخلية تسمية رئيس الفريق التحقيقي بالقضية، وكيل الاستخبارات عامر صدام، أعلن مجلس القضاء الأعلى  تشكيل هيئة قضائية إضافية، وهو تطور غير معهود في الحالات المشابهة.

 

مسارات القضية

وتمتد احتمالات مسار القضية بين خيارين في أقصى اليمين وأقصى اليسار، فبينما ينتظر طيف واسع من الجمهور أن تتمكن اللجان التحقيقية من الكشف عن هوية الجهة المسلحة التي تورطت بالاغتيال، كباكورة لسلسلة “كشوفات” بأثر رجعي، لا يخفي آخرون يأسهم وتوقعهم بأن تدخل اللجان التحقيقية في دوامة اللجان المألوفة، إلا أن خياراً ثالثاً “معتدلاً” يبرز بين الاحتمالين المتطرفين، يتحدث عنه الباحث والخبير غالب الدعمي، إذ يمكن بمقتضاه اتخاذ إجراء حذر في ما إذا تصاعدت الضغوط السياسية على الكاظمي، ويفترض الدعمي أن السلطات قد تتوصل لاحقاً إلى تسمية المنفذين الفعليين كأفراد، مع التغاضي عن خلفياتهم إن وجدت لهم خلفيات سياسية أو فصائلية حساسة.

 

تشكيل هيئة قضائية

وفي آخر تطورات القضية أعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس التاسع من يوليو (تموز)، تشكيل هيئة مختصة بالتحقيق بقضايا الاغتيالات في بغداد والمحافظات مكونة من ثلاثة قضاة ونائب المدعي العام.

إلى ذلك، يؤشر الخبير القانوني علي التميمي إلى الفرق بين الهيئة القضائية واللجان التحقيقية السابقة، بالقول “اللجان ليست قضائية بل إدارية ولا تملك صلاحيات في إصدار أوامر قبض وتحرّ وتوقيف وتتطلب إشراف أكثر من طرف، على عكس الهيئة القضائية”، ويضيف لـ “اندبندنت عربية”، “هذه الهيئة ستكون ثابتة ومتخصصة بهذه الجرائم، وتستطيع فتح تحقيقات جرائم اغتيال سابقة وبإمكان أي مدع بالحق الشخصي تقديم شكوى لها”، ويشير إلى أن “جريمة اغتيال الهاشمي ينطبق عليها قانون مكافحة الإرهاب المادة الرابعة منه، وقانون منع استخدام الأسلحة الكاتمة 38 لعام 2016 وكلها تعاقب بالإعدام”، مبيناً أن “الهدف من هذه الجرائم زرع الخوف في نفوس الناس وإحداث الفتنة والفوضى المتواصلة، فضلاً عن إرهاب الآخرين”، ويتابع أن “اشتراك فريق دولي بالتحقيقات يتطلب موافقة الحكومة العراقية”.

شاركنا الخبر
الأكثر مشاهدة
%d مدونون معجبون بهذه: