بصمة برس/بغداد
اعتبر ائتلاف متحدون للاصلاح ان استجواب وزير الدفاع في البرلمان يفتقد إلى شرطه القانوني و يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات، مطالبا رئاسة البرلمان باعادة النظر في هذا القرار.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم الخميس اطلع عليه بصمة برس انه عندما يعلن مجلس النواب تحديد اسماء ثلاثة وزراء بهدف الاستجواب، فإن ذلك يمثل كلمة حق أريد بها باطل، مشيرا الى ان الاستجواب حق على ألا يكون قائما على خلفية استهداف سياسي واضح.
واعتبر الائتلاف ان استجواب وزير الدفاع يفتقد إلى شرطه القانوني وذلك لأن الخلاف بين المستجوَب والمستجوِب مطروح أمام القضاء، لافتا الى انه لا يمكن تنفيذ الاستجواب لأنه يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع الائتلاف ان توقيت الاستجواب فضلا عن كونه غير قانوني وقائم على خلفية سياسية، توقيتا سيئا يقدم خدمة لأعداء العراق.
وطالب الائتلاف رئاسة مجلس النواب بـإعادة النظر في قرار الاستجواب، ففي ذلك مصلحة وطنية تتجاوز تصفية حسابات شخصية. وفق البيان
وقررت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء الماضي، تحديد يوم 11 آب المقبل موعدا لاستجواب وزير الدفاع، فيما أعلنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، عن موافقة رئاسة البرلمان على تقديم موعد استجواب الوزير إلى الأول من شهر آب المقبل.