بصمة برس / بغداد

هدد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي باللجوء الى المحاكم الدولية لمنع قرارات “عشوائية” تتخذها هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بغلق قنوات فضائية ، وفيما انتقد منع دخول الصحفيين الى مجلس النواب طالب الرئاسات الثلاث والاتحاد الاوربي بالتدخل لمنع ” قمع الحريات الصحفية في العراق ” .
وقال اللامي خلال المؤتمر الذي نظمته بعثة الاتحاد الاوربي في العراق اليوم :ان “على رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي التدخل الفوري لايقاف هيئة الاعلام والاتصالات لقنوات فضائية والا سيصبحوا شركاء في عملية قمع الحريات الصحفية .واضاف اللامي : نحن في نقابة الصحفيين تحدثنا مع رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة بموضوع القنوات التي اغلقت بشكل عشوائي وبشكل قسري وغير صحيح وبعيدا عن المعايير المهنية الدولية هذه المعايير المهنية التي تضمن الحياة المدنية والتي تلزم السلطات الامنية بحرية الراي والتعبير في العمل الصحفي وانسجاما مع المادة 38 من الدستور (اولاَ وثانيا )  تمنع اي تقييد لحرية الراي والتعبير بالنسبة للعمل الصحفي” .
واشار الى ان النقابة لم تلمس في الفترات السابقة اي دور للاتحاد الاوربي للضغط على الجهات الرسمية في العراق لايقاف الملاحقة للصحفيين والمؤسسات الاعلامية وهناك جهات وهيئات مستقلة هي من تقوم الان بقمع الحريات الصحفية واغلاق القنوات الفضائية وهذا امر غير مقبول ومرفوض من قبل نقابة الصحفيين العراقيين.واعلن اللامي ان النقابة ستتحاور مع رئيس البرلمان سليم الجبوري فيما يتعلق بموضوع منع الصحفيين او اقفال المكتب الصحفي في مجلس النواب فاذا كان المكتب الصحفي فيه ترميم ومجلس النواب لايستطيع ترميمه سنقوم نحن كنقابة الصحفيين بترميمه من اجل ان يستمر العمل الصحفي “.
واضاف : ان نقابة الصحفيين تأنت قليلا كون مجلس النواب غير منعقد والعمل الصحفي قليل الان في مجلس النواب ، لكن اذا انعقد مجلس النواب غير مسموح لاية جهة ان تمنع الصحفيين من تغطية انشطة البرلمان وكذلك في رئاسة الوزراء وكذلك في رئاسة الجمهورية وفي كل الجهات وهذا التوجيه قد يكون اولي لهذه الجهات التي تعتقد انها فوق القانون وفوق الدستور نقول ( لا ) العمل الصحفي مكفول والصحافة العراقية هي السلطة الرابعة “.
وطالب مؤيد اللامي الاتحاد الاوربي والامم المتحدة ان يكون لهما دور حقيقي ليس في اصدار بيانات والطلب من الحكومة ان “تعمل كذا وكذا لا بل هم مسؤولون الان بتنفيذ قرارات الامم المتحدة والاتفاقيات التي عقدوها مع الحكومة العراقية بشأن حرية العمل الصحفي “.