كي برس/ بغداد

لا يوجد في الافق ما يشير الى ان الحرب المستعرة بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ستضع اوزارها قريبا، حيث تريد الأولى ايقاف ما تعتبره “هدرا” للمال العام في اللجنة الاولمبية، في حين ترفض الاخيرة ذلك وتعده “تدخلاً سافراً” في عملها.

وفي التقرير التالي يسلط  الضوء على تفاصيل هذه الحرب ومسبباتها.

اصل الحكاية

بدأت الحرب بين الطرفين تحديداً بعد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، حين أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية، عدم اعترافها بالمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية العراقية المنتخب في 16 شباط  2019 ورفضها للانتخابات المذكورة معتبرة نتائجها غير شرعية، وذلك حسب بيان للوزارة بعد خمسة أيام من إجراء خامس انتخابات للجنة الأولمبية العراقية منذ عام 2003 الذي اجتاحت فيه الولايات المتحدة العراق.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة، “تُعد الوزارة أعلى جهة قطاعية حكومية مسؤولة عن رعاية وإدارة حركة الرياضة في العراق، وتكون مسؤولة عن وضعها ومتابعتها بما ينسجم والتوجهات الرسمية”. لذا تعلن وزارة الشباب والرياضة موقفها الرافض لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي جرت في 16 الحالي وان نتائجها غير شرعية”.

وتابع بيان الوزارة “اللجنة الأولمبية لم تلتزم بتنفيذ كامل ما جاء بتوجيهات اللجنة الأولمبية الدولية المبلغة لها بموجب رسالتها المرسلة منذ عام 2017 التي عُدت بمثابة خارطة طريق لإنهاء الوضع المضطرب والفراغ القانوني الذي يعطل اللجنة الأولمبية عن أداء مهامها بالشكل القانوني المطلوب والرسالة هذه تُلزم الأولمبية التعاون مع المؤسسة الحكومية الرسمية من اجل إكمال تشريع قانون جديد لها، يمكن بموجبه عقب ذلك إجراء انتخاباتها”.

واعتبرت الوزارة، “أن المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية قبل 16 شباط استنفد كامل أهلية وجوده منذ 15 شباط/فبراير 2018 ولا يحق له قانونا بعد هذا التاريخ إصدار أي أوامر أو تعليمات مالية وإدارية بخصوص العملية الانتخابية ولائحتها وآليات تنفيذها”.

وكانت الحكومة العراقية طالبت من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية تأجيل انتخاباتها أملين تشريع قانون جديد ينظم عملها ويمنحه غطاء قانونيا بعد أن اعتبرت اللجنة ضمن الكيانات المرحَلة بعد عام 2003.

وأسفرت الانتخابات الأخيرة عن تجديد الثقة بالحارس الدولي السابق وقائد المنتخب العراقي في مونديال المكسيك 1986 رعد حمودي رئيساً للجنة الأولمبية للمرة الثالثة على التوالي.

الاولمبية ترد

بالتأكيد هذا الامر لم يعجب الاولمبية، وعدته تدخلاً في عملها، لترد ببيان تؤكد فيه استقلالية عملها بتأكيد من مجلس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة الاولمبية وكالة فلاح حسن في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “عمل اللجنة الاولمبية، مستقل وما يحصل من تدخلات بوزارة الشباب والرياضة يعد امراً مخالفاً لقرار مجلس الوزراء”.

واوضح حسن أن “الامانة العامة لمجلس الوزراء والدائرة القانونية التابعة لها، اطلعت على المراسلات التي بعثت بها اللجنة الاولمبية الدولية وتاكيدها على اجراء انتخابات المكتب التنفيذي بموعدها السابق في اذار من العام الماضي”.

واضاف، أنه “بعد زيارة مبعوث اللجنة الاولمبية الدولية الى العراق بداية العام الماضي ولقائه باطراف حكومية وبرلمانية وافقت اللجنة الاولمبية الدولية على منح العراق فترة ستة اشهر لتشريع قانون اللجنة الاولمبية العراقية على ان تجري الانتخابات وفق النظام الاساس المصادق عليه من قبل اللجنة الاولمبية الدولية والمتوافق مع الميثاق الاولمبي وكما جاء في رسالة اللجنة الاولمبية الدولية بتاريخ 2018/4/10”.

مجلس الوزراء يقطع الماء والكهرباء على الاولمبية

مجلس الوزراء، الذي حاولت الاولمبية التودد له والتقرب منه فرض قيود صارمة على الاولمبية، يقابلها صلاحيات كبيرة لوزارة الشباب والرياضة، إذ قرر المجلس تشكيل لجنة ثلاثية لصرف اموال اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب في تصريح لوكالة/ المعلومة/  إن “مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة ثلاثية لصرف اموال اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية”.

واوضح ان “اللجنة الثلاثية ستتألف من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية وديوان الرقابة المالية، وستكون مهمتها تدقيق الاموال المخصصة للجنة الاولمبية”.

الكناني يقتحم الاولمبية ويرعب الاتحادات

بعد الصلاحيات الكبيرة التي منحت له من قبل مجلس الوزراء، قرر وزير الشباب والرياضة تشكيل لجنة متابعة وتنسيق عمل اللجنة الاولمبية برئاسة صباح الكناني.

بلا ادنى شك فإن الكناني كان من ابرز المعارضين على عمل الاولمبية ومن اشد المنتقدين لهدر الاموال فيها، لذلك قرر وزير الشباب والرياضة احمد رياض، بإناطته مهمة جديدة وهي رئاسة لجنة متابعة عمل الاولمبية.

وقال الكناني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وزير الشباب والرياضة احمد رياض، شكل لجنة لمتابعة وتنسيق عمل اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية”.

واوضح الكناني انه “في حال قطعت الدولة الأموال عن الاولمبية، فلن يترشح اربع اشخاص لانتخاباتها”، مبيناً ان “أعضاء الاولمبية يسافرون لأمريكا ويستقطعون من حصص الاتحادات لمصالحهم الخاصة”.

واضاف ان “الاولمبية صرفت 325 ملياراً ولَم يحققوا شيء يذكر”، مبيناً أنه “يمتلك العديد من ملفات الفساد بحق عدد من اعضاء اللجنة الاولمبية”.