كي برس/ بغداد

 

 

 

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن مباشرتها بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي بتنفيذ مشروع يتضمن تعزيز قدرات الاستجابة للحالات الطارئة في البلاد، مبينة انها تسعى الى زيادة اعداد العاملين في هذا المجال وتطوير امكاناتهم.

 

وقال مدير قسم الطوارئ في مركز العمليات وطب الطوارئ  التابع للوزارة مراون زكريا في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “القسم بصدد عقد اجتماع موسع مع مسؤولي ردهات الطوارئ في عموم البلاد  بما فيها المناطق المحررة من اجل تحديد الاشكالات التي تواجهها وايجاد الحلول اللازمة لها، لاسيما ان اغلب المشاكل القانونية ضمن القطاع الصحي تحدث في مجال الطوارئ، فضلا عن ان هذه الردهات تعاني من قلة الابنية والاسرة الكافية التي تستوعب جميع المرضى وشح الادوية المخصصة لها”.

 

وأضاف زكريا، أن “القسم يسعى الى زيادة عدد الاسرة بيد ان هنالك اشكالية محدودية المباني وتهالكها وعدم استيعابها لمزيد من الاسرة وبالتالي فان ذلك يضع العاملين في هذه الاقسام امام مسؤولية كبيرة من اجل تقديم الخدمات العلاجية الطارئة لجميع المراجعين اضافة الى بذل جهود استثنائية لتنفيذ خطط تطوير مجال الطوارئ في البلاد”.

ولفت الى ان “القسم اعد دليلا علميا تم تعميمه على جميع طوارئ البلاد وهو بروتوكول عالمي يضم اليات التعامل مع جميع الحالات الطارئة وبالامراض كافة بحيث ان الطبيب يعتمد عليه كمنهاج عمل واضح وسريع ويسهم في منع حصول اي خطأ طبي، فضلا عن  ان الطبيب الذي يتبع خطوات الدليل مع تسجيلها وتوثيقها فانه سوف لا يتعرض الى المساءلة القانونية.

واكد ان “لدى الوزارة خطة لزيادة عدد الاخصائيين في طب الطوارئ وتطوير امكاناتهم من خلال المام الطبيب بمجال الفحوصات الساندة  كافة والتي قد تحتاج اليها الحالة الطارئة  اي انه بدلا من وضع خمسة او اربعة اخصائيين لاجراء التحليلات يكون طبيب الطوارئ نفسه ملما بكل الجوانب الطبية، لذا فان هذا الاختصاص بحاجة الى الكثير من الدعم والاسناد”.