كي برس/ بغداد

 

 

 

أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، أن اختصاصها التفسيري يتعلق بنصوص الدستور، مشيرة إلى أن ذلك لا يشمل نصوص القوانين والتعليمات.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى طلب المدعي فيها  تفسير المادة (2/ أولاً) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون”.

 

واضاف الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن طلب تفسير القانون أو التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005”.

 

واوضح، أن “المحكمة أكدت ان اختصاصها في التفسير يتعلق بتفسير مواد الدستور، وذلك وفقاً للمادة (93/ ثانياً) منه، وهي لا تختص بتفسير والقوانين والتعليمات، حيث تتولاه الجهة المختصة قانوناً، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.