كي برس/ بغداد

 

 

 

اعلن وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية عبد الكريم فارس السعدي عن ‏مصادقة وزير العدل/ وكالة ا بنكين ريكاني، على تعليمات الموازنة لسنة ‏‏2019، الخاصة بتحويل الاجراء اليوميين كافة المستمرين بالخدمة الى عقود ‏وتكييف اوضاع المتعاقدين بالشكل الذي ينطبق على موظفي الملاك بموجب ‏القوانين والقرارات النافذة‎. ‎

واضاف الوكيل في بيان انه وفقا للقرار (603) ‏لسنة 1987 تحتسب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بهذا ‏القرار لاغراض العلاوة والتقاعد ويعفون من دفع المساهمات التقاعدية لغاية ‏‏31/12/2018، على ان تتولى وزارة المالية سداد تلك المساهمات بناءٍ على ‏مطالبة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون ‏الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الدولة، وعلى ان تستقطع نسبة (5%) من ‏اجرهم الشهري اعتبارا من 1/1/2019 للسماهمات التقاعدية وتتولى وزارة ‏المالية تسديد نسبة 12% المتبقية تدفعها كل نهاية سنة‎. ‎‏

وتابع انه سيتم وفقا ‏لهذا القرار احتساب الخدمة التقاعدية للمشمولين بالوصف المذكور ‏بالامتيازات والحقوق التي يحصل عليها موظفي الملاك الدائم مثل القروض ‏والاراضي السكنية والايفادات والدورات التطويرية والمكافئات وتكون لهم ‏الاولوية بالتعيين على الملاك الدائم بحسب الاقدمية من تاريخ المباشرة ‏والحاجة الى الاختصاص‎. ‎

واشار الوكيل الى ان الحد الادنى لاجر ‏العقود لليوم الواحد وفقا للقرار (1600) دينار بواقع (22) يوم وبمعدل 40 ‏ساعة عمل اسبوعيا، ويكون لهم اجازة اعتيادية لمدة يومين في الشهر ‏مدفوعة الاجر ويمكن توطين رواتبهم على المصارف العراقية على ان ‏تتحمل المصارف العراقية رسوم التوطين كافة استنادا لقرار مجلس الوزراء ‏المرقم 12 لسنة 2019‏‎.‎