كي برس/ بغداد

بين الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، ان الدعوى القضائية التي رفعها محافظ نينوى نوفل السلطان ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيتم رفضها من قبل المحكمة، مبيناً ان البرلمان له صلاحية محاسبة واقالة المحافظين وفقاً للقانون.

وقال التميمي ان “اقالة المحافظين لها طريقين اولهما عن طريق مجلس المحافظة في حال تم اتهام المحافظ بهدر المال العام واستغلال المنصب والاضرار بالمصلحة العامة وفقدان شروط العضوية، حيث بامكان مجلس المحافظة اقالته بجلستين، الاولى يتم التصويت فيها بعدم القناعة باجوبته وفي الجلسة التي تليها يصوت على اقالته”.

واضاف ان “الطريقة الثانية للاقالة بحسب القانون رقم 21 لعام 2008 في المادة السابعة منه هي للبرلمان حيث له ولاية عامة على كل السلطة التنفيذية وبامكان البرلمان اقالة المحافظ اذا اقترح رئيس الوزراء ذلك”.

واوضح: “يجوز لثلث اعضاء مجلس النواب طلب التصويت على الاقالة ويدرج ذلك في جدول الاعمال ويصوت عليه بالاغلبية المطلقة، كما ان قرار المحكمة الاتحادية رقم 80 لعام 2017 ينص على ان لمجلس النواب رقابة وولاية على مجالس المحافظات وعلى كل السلطة التنفيذية وفقاً للمادة 61، كماانه يراقب المحافظين وله صلاحية اقالتهم”.

واكد ان “الدعوى التي رفعها محافظ نينوى نوفل السلطان ضد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي غير قانونية وغير دستورية وستردها المحكمة لان مجلس النواب له الحق باستجواب المحافظ واقالته، لان النظام السياسي في العراق برلماني”.