كي برس/ بغداد
رد محافظ ديالى مثنى التميمي ،الخميس، على الاتهامات التي وجههات اليه عضو مجلس المحافظة قاسم المعموري بخصوص قيادة مؤامرة لتمكين نائبه الفني للاستحواذ على أموال الموازنة ، مؤكدا أن القضاء هو الفيصل بيننا.
وقال التميمي، إننا” نستغرب من هذا الاتهام وخصوصا واننا التقينا بالمعموري بعد أزمة انتخاب النائب الفني للمحافظ ( محمد قتيبة) من قبل مجلس ديالى واتفقنا على الوصول الى حل بشأنها واوضحنا اننا لاعلاقة وتدخل لنا بشأن هذا الملف لاسلبا ولا ايجابا ، كون انتخاب النائب من صلاحية المجلس حصرا”.
وأضاف ،أنه” بعد ذلك سارت الأمور بشكل طبيعي وأصبح قاسم المعموري يأتي للمحافظة لطلب ملفات لأول مرة تخص التضمين وقضايا النزاهة وهي موثقة ومكتسبة الاحكام القضائية”، متسائلا” أي كان سابقا عنها؟”.
وتابع التميمي: “لدينا مايثبت ان عضو مجلس ديالى قاسم المعموري عضو الموقع وبإصرار على إدراج هذه المشاريع (يقصد المشاريع التي يقول عنها المعموري بها فساد) وباتفاق مع الشركات، ونحن عارضنا ذلك وقتذاك خشية من توقفها في الادارة السابقة للمحافظة وهذا ماحدث”.
ومضى بالقول ” مامعنى اثارة المعموري للمشاريع التي وقع عنها هو سابقا ويتهم بها الاخرين ولماذا في هذا الوقت وبشأن الاتهام لنا بإدارة عصابة سيكون القضاء والعشيرة هما الفيصل خصوصا وونحن من 2015 حتى الان لاتوجد ضدنا ملفات لدى النزاهة”.
واكد ،أنه” حديث من عليهم الف علامة عن قيادتنا عصابة والطعن بإدارة المحافظة ، نريد ان نعرف من هي هذه العصابة ومن هم القضاة الذين يدعون للعشاء مع اصحاب الشركات كوننا اعلى رئاسة تنفيذية في ديالى”، مشيرا الى،اننا” على قناعة تامة ان القضاء في المحافظة مميز و لايعلى عليه”.
وشدد التميمي ان” الحديث بهذا الاسلوب من قبل المعموري دليل على انه افلس ومن المعيب ان نترك الخدمات والامن ومعاناة الناس وننشغل بالقيل والقال”،مجددا تأكيده” ان اتهام المحافظة والقضاء بالتدليس ستكون المحاكم هي الفيصل بشأنه”.
وكان عضو مجلس ديالى قاسم المعموري اتهم أمس ،الأربعاء، المحافظ بقيادة مؤامرة لتمكين النائب الفني والاستحواذ على اموال الميزانية.
وقال المعموري، إن” ماحصل خلال الايام الماضية في مجلس ديالى من حالة فوضى ظهر فيما بعد ان هناك مؤامرة كان يقودها محافظ ديالى مثنى التميمي مع وثلاثة اشخاص من مجلس المحافظة بينهم امرأة وصاحب شركة متنفذ لتمكين نائب المحافظ الفني التي تم اختياره والذي بذمته اكثر من 100 مليار دينار اخذت بغير حق والنتائج هي المشاريع المتلكئة والمسروقة الأموال”.
وأضاف،أنه” بهذه الحالة وأتوا بتمكينه مرة ثانية ،لذلك اليوم نحن وقفنا وصرحنا بهذه الفترة تحديدا كون الفترة الماضية لاتوجد أموال من الحكومة للمشاريع وكان هناك على المناصب فقط للاستحواذ عليها ونحن كنا جانبا عنها”، مبينا ،أن” اتماهنا بإسناد أي جهة غير صحيح بل كنا مبتعدين عن الصراعات ونعمل بشكل دؤوب ولكن اليوم عندما اتت الميزانية واموالها اتوا بكل ثقلهم بهذه الطريقة البائسة ونحن اصبحنا متصدين لما يحدث”.
واشار الى ،أننا” كنا نسلك القضاء والنزاهة ونحن لدينا ثقة بهما والاوراق تقدم لهم بوثائق رسمية ودقيقة لكن للأسف هناك بعض القضاة يُدعَون الى الولائم ليلا ولدي دليل بأن هناك كشف مستعجل وهذا الشهر الرابع ولم يتم ارسال الخبراء لحساب الذرعة الحقيقية للمشروع وتم تأجيله لنهاية الشهر الثالث ، لذلك اليوم نناشد مجلس القضاء الاعلى وجميع من موجود في الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء الذي شكل مجلس مكافحة الفساد اقول له ( سيدي لاتجدي نفعا مادام الفساد برعاية حكومية والفساد يرتب قانونيا)”.
وتابع اننا” اعطينا من الشهداء كثيرا من اجل محافظة ديالى ونحن اليوم بإنطلاقة جديدة بفضل دمائهم لكن لانسمح للطريقة البائسة القديمة للأستحواذ على على الأموال بالرغم من وجود ابواق يضللون مانتحدث به”، كاشفا عن “ابعاد ادارة حكومة ديالى أغلب المهندسين الشرفاء الى جانب وبقى غالبية من الذين لديهم شبهات وسوابق في موضوع التدليس والاستحواذ على المال”.
ووجه المعموري رسالة الى محافظ ديالى “الرد مكفول لكن ليس بشكل فردي وادعو وسائل الاعلام لإستضافتنا معا لتكون مناظرة بيننا ليكون الحكم للجمهور”.
يذكر ان الفترة الماضية شهدت انتخاب محمد قتيبة نائبا فنيا للمحافظ بعد التصويت عليه بالاغلبية مادفع اعضاء معترضين لقيادة تظاهرات ضده