كي برس/ بغداد
أوضحت هيئة النزاهة، الثلاثاء، أسباب ضبطها عمالاً ومنتسبي شركة لمد كيبلات الحزمة الضوئيَّة في محافظة نينوى، مبينةً أن عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ .
وقالت الهيئة في بيان ، إن “دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى تلقي مديريَّتها في المحافظة إخباراً حول قيام إحدى الشركات الأهليَّة بحفر أغلب شوارع مدينة الموصل؛ بداعي مد كيبلات الحزمة الضوئيَّة دون استحصال الموافقات من الجهات المعنيَّة”.
وأضاف البيان أن “مديريَّة تحقيق الهيأة في المحافظة ألفت فريقاً للتحرِّي حول الإخبار والتوصل إلى الحقائق، إذ تبين من خلال المتابعة والتدقيق قيام مدير الشركة بتقديم تَعَهُّدٍ شَخْصِيٍّ بالتوقف عن عَمَلِيَّات الحفر أمام مدير أمن المحافظة وذلك في تاريخ 6/12/2018، بيد أن عَمَلِيَّات الحفر استمرت دون علم الجهات ذات العلاقة وخارج أوقات الدوام الرسميِّ، وأنها تركزت باتجاه الطرق المؤدية الى محافظات(دهوك، أربيل، كركوك)”.
وتابع ان “المديريَّة عرضت القضيَّة على قاضي تحقيق محكمة نينوى المُخْتَصَّة بقضايا النزاهة الذي أصدر بدوره أمراً بضبط المُتَّهَمِينَ”، مبينا أنه “بناءً على أمر المحكمة القاضي بضبط المُتَّهَمِينَ وبالتعاون مع مكتب المفتش العام لوزارة الاتصالات في المحافظة؛ تم تنفيذ عمليَّة الضبط بحقِّ المُتَّهَمِينَ وهم عمال ومنتسبو الشركة المتواجدين في موقع الحدث، فضلاً عن ضبط عددٍ من الآليَّات والمعدات العائدة للشركة”.
واشار البيان إلى أنه “سيق المُتَّهمون المضبوطون إلى قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قَرَّرَ توقيفهم على ذمَّة التحقيق، استناداً إلى أحكام المادَّتين 355 و361 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47، 48، 49، فيما قرر في منتصف الشهر الجاري إطلاق سراحهم بكفالة شخص ضامن، وقرر إصدار أمر قبضٍ بحقِّ متهمين آخرين في القضية”. ا