وأكد البياتي في بيان له ، أن “مفوضية حقوق الانسان تتابع إجراءات التحقيق في كل هذه الجرائم وفقا للتخويل القانوني المذكور في قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 الذي يعطي لها كل الحق بطلب اي وثيقة او اوراق رسمية للتأكد من التزام جميع مؤسسات الدولة بجميع المعاهدات وبنود الدستور والقوانين، ولكن في هذا الموضوع خصوصاً أي قضية الاغتيال لم تلمس المفوضية أي تعاون من قبل الجهات المعنية لتزويديها بالوثائق لمتابعة اجراءات التحقيق والقضاء”.

وطالب “الحكومة بتوجيه جميع الدوائر بالتعاون مع المفوضية للحفاظ على شفافية الإجراءات وتحقيق العدالة وكشف كل ملابسات الموضوع ومحاكمة المجرمين،” مشدداً في الوقت نفسه على أن “انتشار السلاح بشكل كبير وبدون ضوابط حكومية يسهم في امكانية حدوث هكذا جرائم وارتفاع وتيرتها بشكل كبير جداً كما يحدث لذا من الضروري اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على السلم الاهلي وحماية المواطن”.

واضاف البياتي، أن “المجتمع العراقي يعاني من خطاب الكراهية والدعوة الى العنف والتطرف بسبب الحروب المستمرة وعدم الاستقرار والكوارث المتكررة وهو يحتاج الى برامج حقيقية للخلاص من خطاب العنف والكراهية والدعوة الى إقصاء الآخر بمجرد اختلافه في الرأي أو العقيدة أو المظهر”.

وكان مسلحون مجهولون قد قتلوا ناشطة مدنية {سعاد العلي} في محافظة البصرة وعارضة الأزياء تارة فارس في العاصمة بغداد الأسبوع الماضي وقبلهما خبيرة التجميل رفيف الياسري بظروف غامضة، وفتحت وزارة الداخلية تحقيقات في الاحداث.

ووجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أمس الجمعة، وزارة الداخلية والخلية الاستخبارية بالعمل فوراً وخلال 48 ساعة، على تركيز الجهود على المستوى الوطني والحصول معلومات واتخاذ اجراءات تتعلق بجرائم اغتيال واختطاف حصلت بتنفيذ عالي المستوى في بغداد والبصرة وأماكن أخرى بصورة متزامنة.