كي برس/ بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت، عن وجود شبه اجماع بين القوى السياسية “شيعية – سنية – كوردية” على تولي القيادي السابق في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المصدر ان “هناك شبه اجماع بين تحالف البناء والإصلاح وأطراف كوردية وسنية لتولي عادل عبد المهدي منصب رئاسة الحكومة القادمة”، مبينا ان “عبد المهدي دخل سباق الترشيح على منصب رئيس الوزراء بصفة مستقلة بعد استقالته من المجلس الأعلى الإسلامي عام 2013، وهو قد الأوفر حظاً ليكون مرشح (تسوية) لرئاسة الوزراء”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان “مفاوضات مكثفة بين القوى السياسية وعلى رأسها تحالفا البناء والإصلاح لوضع الخطوط العريضة والشروط اللازمة وفقا لتوجيهات المرجعية والشارع العراقي لتولي رئاسة الحكومة من قبل شخصية مستقلة ومقبولة سياسيا وشعبيا”، مؤكدا ان “حسم رئاسة الوزراء سيتم بعد انتخاب رئيسا للجمهورية خلال الأيام المقبلة”.

وتخلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن حليفه ضمن تحالف الإعمار والإصلاح حيدر العبادي، الذي كان مرشحاً قويّاً لولاية ثانية، وذلك بسبب الاضطرابات في محافظة البصرة وعدم قدرته على حل الأزمة التي تعيشها المحافظة منذ سنوات.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن الصدر والعامري توافقا على القيادي السابق في المجلس الأعلى الإسلامي، عادل عبد المهدي، لتولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة، خاصة وأنه يتمتع بعلاقات واسعة وخبرة كبيرة في الإدارة، ومن الشخصيّات التي لها وزنها في الساحة العراقيّة ومنفتح على كل الأطراف السياسيّة.