بصمة برس / بغداد

عدت مصادر مقربة من القيادات الكردستانية ان انفراد العبادي في تقديم كابينته الوزارية المقترحة، جاء ليكمل خطوات اخرى استهدفت قاعدة الشراكة بين الكرد والعرب والمكونات العراقية الاخرى. وقد سبق للعبادي ان احال رئيس هيئة الاركان الذي هو “حصة الكرد “على أن يحل بدلاً عنه عسكري مناسب آخر ترشحه قيادة التحالف الكردستاني، لكنه أحل بديلا آخر من خاصته.

وتتابع المصادر قائلة: وهكذا أعفى روز شاويس، ثم واصل قطع التخصيصات من الموازنة التي أقرها البرلمان، في سياق سياسة التجويع التي ابتكرها سلفه نوري المالكي.

ورداً على سؤال حول الموقف من كابينة العبادي ومصيرها اكد احد المصادر ان القيادة الكردية ستتشاور لتتخذ موقفا موحدا، لكن التوجه لن يكون خارج التاكيد هذه المرة على الالتزام بالاستحقاق الدستوري للقومية الثانية التي لها حقوق، كما عليها واجبات.

وبالنسبة للموقف من تجاوز المحاصصة بينما يتمسك الكرد بحصة لهم، اجاب المصدر: من الضروري الانتباه الى اننا الى جانب تجاوز المحاصصة الطائفية والتحول الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، وهذا لا يتعارض مع استحقاق الكرد كقومية ثانية في اطار دولة اتحادية يمنحهم دستورها حق اختيار ممثلي الاقليم بغض النظر عن طابع الحكومة ومن يشكلها. وإن الشراكة في الدولة الاتحادية بين قوميتين او اكثر ليست محاصصة، بل استحقاق اتحادي.