وقال السامرائي ان “مخاض العملية السياسية عسير جداً ومرت بظروف صعبة ومرت بانتكاسة أخيرة وهي عدم الاصلاح السياسي والاقتصادي والتزوير في الانتخابات”، مشيرا الى ان “المواطن فقد الأمل في الطبقة السياسية وكذلك المرجعية الدينية التي تنتقد تباعاً للوضع العام”.

وأضاف، “من يمارس القيادة لتشكيل الحكومة أصبح بوضع صعب بسبب ضغط الشارع والمرجعية”، مبينا ان “هناك ملفات معقدة وتهم متبادلة بين الكتل ومجموعة أزمات متركبة ومتراكمة”.

وبين السامرائي، اننا “لا نستطيع ان نقول ان الحكومة المقبلة قابلة للنجاح بسبب غياب التوافق السياسي”، مشدداً “لابد ان نذهب الى حكومة نوعية ومعارضة نوعية ولكن الاصطفاف بهما ليس مريحاً”.

ورأى ان “الشعب العراقي في وادٍ والعمل السياسي في وادٍ آخر، ولا نسمع اي برنامج في المفاوضات السياسية لمحاربة الفساد وتوفير الخدمات رغم انهما ملفان مهمان في نجاح اي حكومة مقبلة”، منوها الى ضرورة “الاستفادة من الخبرة الدولية في محاربة الفساد وتقديم الخدمات”.

وأكد السامرائي، ان “الذي يحرك القرار الايجابي اليوم هي المرجعيات الدينية والشارع العراقي بالمقابل من يحرك القرار السلبي هو الصراع على النفوذ والمكاسب”، لافتا الى ان “العراق في مشكلة كبيرة جداً لا يمكن تجاوزها بمجرد حوارات سياسية ويجب اعادة الثقة والصراحة مع الشارع والمرجعية وكسب ثقة المجتمع الدولي في تحقيق الاصلاح ومحاربة الفساد وجلب شركات كبيرة وليست وهمية ومن غير ذلك فستبقى المشاكل”.

وبين ان “كل سلبيات السنوات الماضية مجتمعة لا تدفع لوجود تفاؤل في المرحلة المقبلة ونأمل بناء حكومة بأسس صحيحة”، موضحا اننا “نرغب بحكومة كاملة تكنوقراط تشمل حتى رئيس الوزراء وليس الوزراء فقط بل ويتعدى باقي الهيئات المستقلة وهذا يصب في مصلحة البلد وهو مطلب شعبي رغم انه أمل صعب التحقيق”.

وتابع السامرائي ان “المحافظات الغربية تأن وجع داعش والمعارك العسكرية ولا زالت هناك أشلاء تحت الانقاض وبقاء نازحين وتلكأ الحياة الطبيعية ومناطق مجهدة من الارهاب والانسجام في مكونات المجتمع”، مستبعدا ان “تخرج المحافظات الغربية مجدداً بتظاهرات شعبية بسبب الهاجس الأمني”، منوها “لا زال السلاح منفلتا بيد فصال مسلحة وعشائر وربما يستخدم لأغراض سياسية”.