وذكرت السلطات أن القانون جاء لمكافحة “النميمة والشائعات”، فيما يقول منتقدون إنه محاولة من حكومة الرئيس، يوري موسيفيني، لتقييد الحرية في عالم الإنترنت.

وبموجب القانون، سيكون مستخدمو “واتساب” و”تويتر” و”فيسبوك” و”سكايب” مطالبين بدفع ضريبة يومية تبلغ (200 شيلينغ أوغندي) أو ما يعادل (0.053 دولار أميركي).

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو المقبل، لكنه لم يحدد طريقة جباية الضرائب من المستخدمين.

ورفض أعضاء البرلمان التقارير، التي قالت إن الرئيس موسيفيني (73 عاما) يحذو حذو نظرائه في شرق أفريقيا، الذين فرضوا ضوابط صارمة على استخدام الإنترنت في وقت سابق من مايو الماضي.

ودافع موسيفيني عن القانون الجديد باعتباره خطوة مهمة لمعالجة “تداعيات النميمة” على شبكات التواصل.

لكن منتقدين للحكومة يقولون إن الرئيس يأمل في إسكات السخط الشعبي ضد نظام حكمه، بعد أن أبدى رغبته في تمديد بقائه في سدة السلطة.

يذكر أن موسيفيني يحكم أوغندا منذ عام 1986، فيما وقع في يناير الماضي قانونا يلغي حكما دستوريا يمنعه من الترشح لولاية جديدة في عام 2021، لأسباب متصلة بالتقدم بالعمر.