بصمة برس/ بغداد
طالبت عضو لجنة الخدمات البرلمانية، صباح التميمي، بأنصاف المراقب الجوي المحلي وتحسين راتبه، محملة الادارة السابقة مسؤولية المشاكل في الخطوط الجوية العراقية.
وقالت التميمي في بيان ان “لجنة الخدمات البرلمانية لن تسمح بأستثمار الأجواء العراقية”، مبينة انها “ليست ضد القطاع الخاص والاستثمار لكن مصلحة البلد فوق كل شيء”.
وأضافت ان “مجلس الوزراء بالتأكيد يدعم الأصلاح وأن هذا العمل مشترك مع مجلس النواب”، مشيرة الى “انه وفي اسوأ الأحوال اذا ما دعت الضرورة الى الاستثمار او التشغيل المشترك لها فلابد ان يكون حسب القوانيين الدولية المعمول بها في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا – IATA ) وان المدة تكون حسب الحاجة ولا تزيد عن خمس سنوات”.
واردفت التميمي انها “تتابع ومنذ سنتين وبشكل كبير ملف الرقابة الجوية ولم تكتف بذلك وبعثت العديد من الاستفسارات والاسئلة وارسلت العديد من الكتب الى المنشأة العامة للطيران المدني العراقي بخصوص هذا الأمر، و انها زارت عدة مرات مقر الرقابة الجوية من اجل الاستفسار من المراقبين الجويين”.
واوضحت ان “لجنة الخدمات البرلمانية استضافت وزير النقل لعدة مرات وقد وجهت سؤالا شفهيا قبل اسبوع عن هذا الامر، ولكن لم يتم لأسباب مبهمة في مجلس النواب، فضلاً عن زيارتنا الى مكتب المفتش العام مع أعضاء من لجنة الخدمات للاطلاع على اجراءاتهم خلال الاجتماع الذي كان حاضراً فيه كافة المختصين بالرقابة الجوية”.
واستغربت التميمي “من بقاء شركة سيركو البريطانية رغم انتهاء عقدها”، متوعدة “بفتح تحقيق بهذا الامر وقضية التمديد لها سابقة”.
وتساءلت “لماذا لم تعدل وزارة النقل رواتب المراقبين الجويين المحليين في السنوات السابقة علما ان راتب المراقب ٦٠٠دولار وراتب موظفي الشركة الأجنبية ١٧ الف دولار للمراقب”.
ودعت التميمي الى “التنسيق بين ( قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي) والمنشأة العامة للطيران المدني العراقي خاصة وانه في ٢٩/٦/٢٠١٦ تم إلاتفاق على منح وزارة الدفاع العراقية قرض ٢.٧ مليار دولار، للمساعدة في حربهم ضد داعش ومنه وبعد التباحث مع قيادتي القوة الجوية والدفاع الجوي تبين انهم سيقومون بتطوير وتحديث السابلة الجوية التابعة للجهات العسكرية”.
وتابعت عضو لجنة الخدمات البرلمانية، ان “العراق بلد في حرب مستمر ضد الاٍرهاب والجهات السياسية من اطياف مختلفة”، مطالبة “بوضع خطط استراتيجية لتحسين الواقع الخاص بالرقابة الجوية”.
وبينت ان “العديد من شركات الطيران العربية والأجنبية ابدت استعدادها للعودة والمرور من خلال العراق، وهذا يوفر عليهم الوقود والوقت بسبب موقع العراق الجغرافي المتميز”.
وزادت ان “جميع المشاكل والأخطاء واضحة واسبابها سوء الإدارة السابقة وسيتم اعلان دراسة كاملة متضمنة المشاكل والحلول اللازمة”، مشيرة إلى أن “كل ما ورد أعلاه يعد تأكيداً للإصلاح لذا يجب على كافة المعنيين الرجوع الى لجنة الخدمات بخصوص أي موضوع يتعلق بالرقابة الجوية لعدم التداخل في الصلاحيات والارتقاء نحو الأفضل خدمة للصالح العام”.