بصمة برس/ بغداد
تباينت ردود افعال السياسيين العراقيين بشان ترشيح نائب رئيس الجمهورية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيسا للتحالف الوطني خلفا لعمار الحكيم والذي تنتهي ولايته في شهر اب المقبل ,فقد اظهرت القضية انقساما غير مسبوق داخل الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية بين مؤيد ومخالف “.
فقد اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو مرشح ائتلافه لترؤس التحالف الوطني في شهر تموز المقبل، بعد انتهاء المدة المحددة لرئيس التحالف الحالي عمار الحكيم.
وقال “راضي” ان “رئاسة التحالف الوطني كانت وضمن الاتفاق المسبق بين الكتل السياسية المنضوية بالتحالف دوريا، حيث يتولى في كل عام طرف من التحالف رئاسته”.
واضاف رسول انه “وضمن الاتفاق فان كتلة المواطن كانت لها الرئاسة الاولى ومن بعدها دولة القانون هي التي ستتولى المنصب بعد كتلة المواطن”، مشيرا الى ان “تغيير رئاسة التحالف ستكون في شهر تموز المقبل والمرشح الاقرب لشغل المنصب هو نوري المالكي”.
من جانبه النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني اريز عبدالله رحب بترشيح المالكي لرئاسة التحالف الوطني ، مبينا ان الكتل الكردية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للتحالف الوطني.وقال عبدالله ” ان “من حق اي كتلة منضوية في التحالف الوطني ان ترشح الشخص المناسب في نظرها ويكون محط احترام للكتل الكردية”.
واضاف ان “الكتل الكردية تتعارض مع الكتل الاخرى وفق نقاط دستورية ولا توجد اي مشكلة مع الاشخاص “.
الا ان السياسي المستقل غالب الشابندر يرى ان ترشيح المالكي لرئاسة التحالف اختيار غير موفق لكونه على خلاف مع اغلب الكتل السياسية ولا يملك قاعدة جماهيرية.حسب قوله.
وقال المفكر السياسي العراقي غالب الشابندر “اختيار المالكي لرئاسة التحالف تقف وراه خفايا وصفقات سياسية وجاء ترشيحه لرئاسة التحالف بصفقة “ترضية”.
وعن الخلافات السياسية بين الكتل اوضح ان “الكتل السياسية تنظر الى الشعب من مصلحة شخصية ووتوزيع المناصب يتم من خلال الصفقات وشبكات توظيف”.
وبين الشابندر ان “المالكي لا يملك اي قاعدة جماهيرية في الوقت الحالي ومستقبله بالانتخابات المقبلة مجهول واصبح مفلساً سياسياً”.وختم الشابندر بالقول “المالكي تنفس الصعداء بترشيحة لمنصب رئيس التحالف الوطني”.
ووفقا لمصادر سياسية شيعية في بغداد، فإن اتفاق تسمية الحكيم رئيسا للتحالف الوطني مدة عام واحد، ينص على أن المالكي هو من يتسلم رئاسة التحالف بعد ذلك.
وإذا ما جرت الأمور على هذا الأساس، فإن مرحلة تولي المالكي رئاسة التحالف ستشهد تسمية رئيس الوزراء القادم في العراق، وهو ما يتفق والاستراتيجية التي رسمها رئيس ائتلاف دولة القانون لنفسه من أجل العودة إلى رئاسة الحكومة في ولاية جديدة.
ويرى محللون سياسيون ان انقساما كبيرا في داخل المكونات السياسية والعرقية نتيجة هذا الترشيح واكدوا ان حزب طالباني والتغيير رحبوا به في حين يرفضه حزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني.
الى ذلك انقسم تحالف القوى الوطنية السنية فبينما رحب الحزب الاسلامي به رفضه ائتلاف متحدون برئاسة اسامة النجيفي
من جانب اخر كشف قيادي بارز في التحالف الوطني أن المالكي “شبه متيقن من أن عودته إلى منصب رئيس الوزراء، الذي شغله 8 أعوام، مستحيلة”، موضحا أن “المالكي أكثر من يدرك حجم الاعتراضات الداخلية والخارجية التي تمنع عودته رئيسا للوزراء”.
ويضيف أن “الولايات المتحدة لن تقبل بعودته، وكذلك السعودية وتركيا، إذ لديه مشاكل كبيرة مع هؤلاء”.
وقال مراقبون إن عودة المالكي إلى رئاسة التحالف الحاكم تأتي في ظرف سياسي مهم قد يستفيد منه في سعيه إلى ولاية ثالثة، خاصة في ظل المخاوف الإيرانية من العودة القوية لواشنطن إلى العراق.
وأشار مراقبون سياسيون إلى أن إيران يبدو أنها لن تتخلى عن المالكي في ظل الظرف الحالي الذي تشعر فيه بإمكانية أن تمثل الولايات المتحدة دورا حاسما في تحجيم وجودها وتمددها في العراق”.
وأضاف المراقبون أن “الحرب القادمة بين الطرفين إذا ما وقعت سيكون العراق مساحتها. لذلك تشعر إيران بضرورة تكريس المالكي ظاهرة شيعية بعيدا عن الأصوات الشيعية التي تنادي بالنأي بالعراق بعيدا عن صراع إيراني ــ أميركي متوقع مثلما هو الحال مع العبادي”.
وعدّوا أن “إيران حاولت تعويض المالكي عن خسارته لرئاسة الوزراء من خلال تنصيبه عرابا سياسيا للتحالف الوطني الذي كان عمار الحكيم يقوده حاليا، الأمر الذي دفعه إلى تصدر المشهد الشيعي القوي في الدفاع عن الحشد الشعبي بوصفه واحدا من أهم ثمار سنوات حكمه”
ويواجه المالكي، داخليا، اعتراض معظم الأطراف السياسية السنية والجزء الأكبر من الأكراد، فضلا عن اعتراض كبير ممثل بالتيار الصدري.
ووفقا للمتحدث فإن المالكي الذي يدرك صعوبة تجاوز كل هذه الاعتراضات الخارجية والداخلية على عودته، يخطط للتحول إلى “صانع الملوك”، ولن يجد أهم من موقع رئيس التحالف الشيعي ليؤدي هذا الدور.
وسيمكن موقع رئيس التحالف الشيعي المالكي من تأدية دور كبير في عملية تسمية رئيس الوزراء العراقي، بعد الانتخابات العامة المقررة في أبريل 2018.
من جانبه وصف النائب عن كتلة الأحرار غزوان الشباني٬ ترشيح نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لمنصب رئيس التحالف الوطني بأنه بداية لعودة “الدكتاتورية” والقرارات السياسية “غير المدروسة”٬ متسائلا عما إذا كان التحالف الوطني قد عجز عن إيجاد شخصية أخرى تمثله.
وقال الشباني في بيان صحفي٬ إن “ترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس التحالف الوطني بداية لعودة الديكتاتورية والقرارات السياسية غير المدروسة٬ وهذه الخطوة وصمة عار تلاحق جميع من يحاول ارجاعه من اجل مصالح فئوية وحزبية
الى ذلك رأت كتلة المواطن النيابية، أن رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم قد “يجبر” على تجديد رئاسته للتحالف بعد انتهاء دورته، مشيرا إلى أن دعوته امس جاءت من اجل فسح المجال الكافي لاختيار بديله.
وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حبيب الطرفي إن “دعوة السيد الحكيم للتحالف الى البدء باتخاذ اجراءات اختيار بديل له لرئاسة التحالف الوطني جاءت ايمانا بالتداول السلمي وعدم احتكار المنصب وفسح المجال أمام قادة التحالف لاختيار بديل مناسب”.