بصمة برس/ بغداد
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الأحد، عن نية للإجراء تعديلات على فقرات قانون التقاعد ليشمل أصحاب الأجور اليومية وموظفي العقود.
وقال النائب عن اللجنة أمين بكر، إن “قانون التعاقد الحالي لا يشمل أصحاب الاجور اليومية وموظفي العقود”، مبينا أن “اللجن وضعت في وقت سابق صياغات لكي يتم شمولهم بالحقوق التقاعدية، بعد أن يستقطع جزء من رواتبهم للصندوق التقاعدي”.
وأضاف بكر، أن “هناك نية لإعادة صياغة فقرات القانون، لكي يتم شمول أصحاب الأجور وموظفي العقود بالقانون”.
وأشار إلى، أن “هناك الكثير من الصياغات تتعرض لضغوطات سياسية إضافة إلى عدم اتفاق الكتل لغاية اليوم الاخير من التصويت، الأمر الذي يؤدي الى ارباك وعدم صياغة فقرات القانون بشكل مناسب، وتضطر السلطة التشريعية لتقديم مشروع اخر لتعديل القوانين”.