بصمة برس/ بغداد

دعا عضو البرلمان السابق، القاضي وائل عبد اللطيف الى اعادة فتح ملف وزير المالية السابق هوشيار زيباري واحالته الى القضاء ، معتبرا الاقالة تحقق الادلة باتهامه بملفات فساد مالي واداري .

وقال عبد اللطيف، ان “تصويت البرلمان على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري يؤكد تحقق الادلة بشان اتهامه بملفات فساد مالية وادارية” ، داعيا الى “احالة الملف الى القضاء والاستناد الى ادلة الاقالة” .

واضاف ان “المسؤول المقال من منصبه بامكانه الطعن في القرار امام المحكمة الاتحادية في حال كانت الاسباب والسندات التي اعتمدها البرلمان غير صحيحة وبالتالي يعود لمنصبة وتلغى كل الاجراءات القانونية التي صدرت ضده “.

وتابع ” يفترض ان يحال اي مسؤول الى القضاء بعد اقالته بالتهم والادالة التي تثبت عليه”. ، واضاف ان “زيباري كان متصديا لوزارة الخارجية منذ عام 2003 الى 2014 ، واصدر اوامر بتعينات وايفادات موظفين محليين في مشارق الارض ومغاربها “.

واشار الى ان “العملية السياسية التوافقية والمحاصصية نخرت جسد البلاد وادت الى وصول مجموعة من القوى السياسية المتفاهمة والتي ضربت مفهوم الدولة والقانون بـ (عرض الحائط) .

وكان البرلمان قد صوت ايلول الماضي على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، إثر استجوابه في ملفات فساد مالية وإدارية ، وتمت الاقالة خلال جلسة تصويت سرية برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري وحضور 249 نائبا.

ويعد وزير المالية الذي تولى منصبه عام 2014، احد القياديين البارزين في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة رئيس اقليم كوردستان مسعود بازراني.