بصمة برس/ بغداد

نفت وزارة العدل، اليوم الجمعة، تصريحات النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض، عن وجود شبهات فساد في الوزارة، مؤكدة أن هذه التصريحات محض افتراء، حسب تعبيرها.

 
وقال إعلام وزارة العدل في بيان تلقت “بصمة برس” نسخة منه، إن “التصريح الذي أدلى به النائب علي الفياض، هو محض افتراء أو مأخوذ من بعض الأشخاص الذين تضررت مصالحهم الشخصية بسبب فرض تطبيق القانون على الجميع على حد سواء، بدون اكتراث للضغوط التي تولدها الجهات التي يتبع لها هؤلاء الاشخاص”، لافتا إلى أنه “لا يخفى على المواطن العراقي حاليا أساليب الضغط التي تمارسها بعض الشخصيات للحصول على المنافع الخاصة، واذا لم تحصل على تلك المنافع تقوم باستخدام وسائل الإعلام كطريقة للضغط في سبيل ذلك”.

 
وأضاف أن “النائب قد طلب إحالة عقد تجهيز طعام الى شركة مجهولة وخارج الضوابط، وكذلك طالب بنقل عدة موظفين فاسدين وتسليمهم مهام داخل دائرة التسجيل العقاري قد تم سابقا معالجة قضاياهم ومعاقبتهم ونقلهم، ونحن على استعداد كامل للتوضيح أمام الرأي العام ما يخص هذه الضغوطات ومحاولات الابتزاز”.

 
وبيّن أن “النائب لم يلتفت الى قانون المعهد القضائي والذي ينص على ان إدارة وقرارات المعهد القضائي يتم اتخاذها من قبل مجلس المعهد والمكون من خمسة عناصر من قضاة مجلس القضاء الأعلى بضمنهم رئيس جهاز الادعاء العام وعنصرين من وزارة العدل بالإضافة الى رئيس مجلس شورى الدولة، وان رئيس مجلس المعهد هو السيد القاضي رئيس مجلس القضاء الأعلى”.

 
وتابع البيان أن “وزارة العدل ليس من مسؤوليتها ان يكون من يحاول إثارة الفوضى للمصلحة الخاصة غير مطلع على القوانين النافذة وان يكون ناظرا فقط إلى ما يحقق له المصلحة المرجوة من ذلك”، مؤكدا أن “الوزارة تكرر بشكل مستمر عدم خضوعها لاي ضغوط سياسية داخلية او خارجية وذلك لخطورة ملفاتها ومحاولة العديد من الجهات زج الوزارة في نزاعات لا طائل منها إلا المصالح الخاصة”.

 
وأردف أن “وزارة العدل تكرر استعدادها للتداول والنقاش بشكل شفاف ورسمي في اي ملاحظات تحيط بعملها في مختلف الدوائر للعمل على معالجتها بشكل قانوني، وترحب بجميع الاجهزة الرقابية والتي هي مستمرة بالعمل معها للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافحة حالات الفساد إن وجدت، وترفض اي محاولة لادخالها في جدل إعلامي لا طائل منه سوى الظهور على مصلحة العمل والمواطن لتحصيل المصالح الخاصة”.

 
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل الفياض كشف، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن وجود ما وصفها بـ”شبهات فساد” تشوب أغلب مفاصل ودوائر وزارة العدل، وفيما اعتبر أن المعهد القضائي فيه “مشكلات” مؤشرة على وزير العدل، لوح بمساءلة الأخير وسحب الثقة عنه إذا لم تصحح “هذه الأخطاء”.