بصمة برس/ بغداد
عدت المالية النيابية ،الاربعاء , حق البرلمان التناقل بالموازنة ضمن الدستور مؤكدة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية , سرحان سليماني انه” بعد ترحيل الموازنة من البرلمان وجد مجلس الوزراء بعض التغيرات والاضافات على فقرات الموازنة فقدم طعن لدى المحكمة الاتحادية للبت بالتغييرات التي اجراها مجلس النواب” .
واضاف ، سليماني ،ان ” اللجنة المالية بصدد تقديم لوائح الى المحكمة من اجل الاجابة على تساؤلات المحكمة فيما يخص الفقرات مؤكدا الالتزام بقرار المحكمة من الطرفين” .
كما قال ان” المالية النيابية قامت بإجرات مناقصة قانونية بين فصول الموازنة ويعتبر حق مشروع للجنة استنادا الى النصوص الدستورية” .