بصمة برس/ بغداد

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عن عزمها تشكيل “غرفة عمليات” بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية بشأن مسودة قانون الانتخابات التي ارسلتها الرئاسة مؤخرا.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب كامل الزيدي في تصريح صحفي، إن “اللجنة ابلغت ممثل رئيس الجمهورية أمير الكناني الذي زارنا مؤخرا بأن مسودة قانون الانتخابات ستجابه بالرفض اذا تم طرحها على التصويت”، مشيرا إلى أن “اللجنة طلبت وقتا من اجل التواصل مع الكتل السياسية والاستماع لملاحظتها”.

وأضاف الزيدي، أنه “سيتم تشكيل ما يشبه غرفة عمليات بين مجلس النواب ورئاسة الجمهورية من اجل التوصل الى صيغة مرضية بشأن قانون الانتخابات وتضمين جميع ملاحظات واقتراحات الكتل السياسية”.

وفي السياق ذاته دعت النائبة عن كتلة الأحرار وفاء عراك، الأحد، إلى إبعاد المفوضية العليا المستقلة عن الانتخابات عن القضاء، فيما رهنت إصلاح نظام الحكم بإصلاح المفوضية.

وقالت عراك في تصريح صحفي، إن “إصلاح الانتخابات وقانونها يبدأ من إصلاح مفوضية الانتخابات”، مشيرة إلى أن “كتلة الأحرار ماتزال تتبنى استجواب المفوضية التي تتهرب باستمرار من عملية الاستجواب”.

وأضافت عراك، أن “إصلاح نظام الحكم القائم على المحاصصة مرهون بإصلاح مفوضية الانتخابات”، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة “إبعاد المفوضية عن القضاء لأن دستوريا لا يجوز الجمع بين السلطات واختيار شخصيات مستقلة ونزيهة لشغل المناصب فيها”.

وقرر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، مطلع شباط الماضي، تشكيل لجنة برلمانية تدعى “لجنة الخبراء” لأختيار أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بعد تظاهرات التيار الصدري التي شهدتها العاصمة بغداد احتجاجاً على اعتماد التوازن السياسي في توزيع أعضاء المفوضية.