بصمة برس /بغداد
اتهم القيادي في التيار الصدري أمير الكناني عددا من القوى السياسية دون أن يسمها بمحاولة عرقلة إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد والذي ينص على توزيع المقاعد مناصفة بين القوى السياسية التي تحصل على أعلى الأصوات وتلك المشتركة بالقوائم، بحجة احتوائه على مخالفات قانونية، لافتا إلى سعي كتل أخرى للتطرف في القانون وحصر مقاعد مجالس المحافظات بالكتل الكبيرة التي تحصل على الأصوات الأعلى في الانتخابات ومنع القوى الصغيرة أو الشخصيات المجتمعية التي تدخل الانتخابات بشكل منفرد من الحصول على أي فرصة.

وشدد الكناني في تصريحه اطاعت علية بصمة برس، على ضرورة المحافظة على التوازن وتحقيق العدالة النسبية في الاستحقاقات الانتخابية ما بين القوائم الكبيرة والكتل الصغيرة والشخصيات المجتمعية التي تشترك بشكل منفرد في تلك الانتخابات ولها وجود في المحافظة، مؤكدا دعم التيار الصدري لقانون انتخابات عادل يمثل إرادة الناخبين لا هيمنة الكتل السياسية الكبيرة، مشيرا إلى طرح التيار مسألة تقسيم العراق إلى 328 دائرة انتخابية أو استخدام آليات أخرى كثيرة لتمثيل إرادة الناخب.

وفيما يتعلق بقانون مفوضية الانتخابات النافذ فقال الكناني إن التيار الصدري يرى احتواءه على خلل كبير على اعتبار أن أعضاء المفوضية يتم اختيارهم من لجنة خبراء مشكلة أصلا من نواب داخل البرلمان، حيث يقوم هؤلاء النواب بعرض الشخصيات التي يقومون باختيارها على البرلمان للتصويت وهذا يعني الجمع بين لجنة الخبراء وبين القوى السياسية وهو ما لا يرتضيه التيار الصدري على اعتبار وجود خلل في هذه الآلية كون المفوضية يجب أن تكون مستقلة الكتل السياسية وتحكمها.