بصمة برس/ بغداد

على خلاف ما اعلنته وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية في اكثر من مناسبة، أشّر مواطنون وجود عمليات استقطاع “مخفيّة” عند عملية تعبئة الوقود باستخدام الدفع الالكتروني.

ويتجه العراق لتوسيع استخدام الدفع الالكتروني كما يرى مراقبون ان بدء عملية الدفع الالكتروني بـ”الخداع” هي بداية غير جيدة في حال ثبتت عملية استقطاع عمولات “خفية” على خلاف ادعاءات المسؤولين في وزارة النفط والحكومة بعدم استقطاع عمولات.

وتحدث مواطنون عن تجربته، بعد دفع مبلغ تعبئة الوقود لسيارته عن طريق البطاقة في احدى المحطات التي تعمل بالدفع الالكتروني، مشيرًا إلى أنه عند استلامه وصل المبلغ من قبل “البوزرجي” كان المبلغ المذكور في الوصل هو مبلغ التعبئة فقط بالفعل، لكن عند فحص المبلغ بالبطاقة، سيكتشف وجود فارق بين الاموال فيها قبل وبعد عملية الدفع الالكتروني لتعبئة الوقود، اي تم استقطاع منه عمولة اضافية غير المبلغ المذكور في الرسالة والوصل.

وأضاف، أن “الأمر تكرر معه لعدة مرات ومع مواطنين اخرين لكن قيمة العمولة لا يمكن الانتباه لها الا بعد التدقيق بين الرصيد المتوفر في البطاقة قبل وبعد تعبئة الوقود لأنها بالدنانير وعمولة رمزية”.

ومن غير المعروف حجم العمولة المستقطعة ونسبتها، لكن في حال كانت تساوي نسبة العمولة لسحب الراتب والبالغة 6 بالألف، فهذا يعني انه عند تعبئة الوقود بـ25 الف دينار فأن العمولة ستكون 150 دينارًا.

وفي اخر رقم معلن عن مبلغ الوقود الذي تم بالدفع الالكتروني، تقول وزارة النفط انه بلغ 13 مليار دينار يوميًا في يناير الماضي، هذا يعني ان قيمة العمولة ستبلغ 78 مليون دينار يوميًا على الاقل ستذهب ربما الى شركة الدفع الالكتروني وجزء بسيط منها ربما الى المصارف.

وتبلغ مبيعات الوقود يوميًا نحو 40 مليون لتر من مختلف الانواع، وفي حال تم تطبيق الدفع الالكتروني بالكامل على جميع المواطنين فهذا يعني ان المبيعات بالدفع الالكتروني ستبلغ اكثر من 20 مليار دينار يوميا هذا يعني ان العمولات المأخوذة ستبلغ اكثر من 120 مليون دينار يوميًا، بحسب تحليل رقمي أجرته “بغداد اليوم”.

ويستذكر مواطنون حجم الفساد في استقطاعات مبالغ العمولات الكبيرة من شركات الدفع الالكتروني عند توزيع الرواتب، حتى ان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قد اعترف بنفسه بحجم العمولات وأكد على ضرورة فتح باب المنافسة لشركات دفع الكتروني جديدة من خلال ما تقدمه من عروض باقل نسبة ممكنة من العمولات، الا ان الملف تم السكوت عنه بعد مرور اشهر من اعلان الحكومة التوجه لايجاد شركات منافسة اخرى.