بصمة برس/ بغداد

رأت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم السبت، أن البلاد ليست بحاجة إلى تشريع قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم) لوجود أعداد هائلة في صفوف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بصنوفها كافة.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي في تصريح صحفي : “نحتاج حاليا إلى تكثيف جهود الحكومة والبرلمان بالملف الاقتصادي لأن الشعب يعاني من قلة فرص العمل والبطالة والفقر”، مؤكدا أن هذا الملف أهم من الذهاب إلى عسكرة المجتمع إذ لا بدَّ من احتواء الشباب”.

وأضاف “نحن اليوم لا نحتاج إلى قانون التجنيد الإلزامي وخدمة العلم”، معللا ذلك بالقول “لدينا ما يقارب مليون و250 الف منتسب أمني في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وباقي صنوف الأجهزة الأمنية”.

كما أشار شنكالي إلى أنه “يجب ان يكون الجهد منصبا في إيجاد مشاريع استثمارية وتنموية، وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين والخريجين بدلا من عسكرة المجتمع”.

البرلماني عن الديمقراطي الكوردستاني نوه أيضا إلى أن “قانون التجنيد الإلزامي سيكلف الدولة مبالغ طائلة، ونحن نحتاج إلى ان تكون النفقات في المرحلة المقبلة تجارية بحيث نصرف الأموال وتأتي بعد فترة أموال أخرى”.

وتابع شنكالي بالقول “لن ادعم قانون خدمة العلم وليس مؤمن بعسكرة المجتمع، وكان في السابق عدد المتطوعين قليل جدا كانوا يستخدمون هذا القانون للحروب وغيرها، أما الآن فلسنا بحاجة إلى القانون والأفضل استخدام الأموال التي ستصرف لتنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أكدت، مؤخرا، أن موازنة العام 2023 ستتضمن تخصيصات لقانون الخدمة الإلزامية