بصمة برس/ بغداد

اعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، السبت، أن القرار الأُممي بشأن خور عبد الله به “مظلومية وإجحاف” كبيرين للعراق، مؤكداً أن الحكومة العراقية باستطاعتها الطعن بهذا القرار من الجانب الفني بما يضمن حقوقه المائية.

 
وقال شوقي في تصريح صحفي، “هناك عدة ملاحظات ستسير بها اللجنة المشكلة بشأن خور عبد الله أولها الجانب السياسي كون القرار الأممي 833 كان فيه إجحاف ومظلومية كبيرة ومن حق الحكومة تقديم تظلمها لمجلس الأمن والأمم المتحدة”.

 
وأضاف شوقي، أن “الجانب الآخر هو الفني والمرتبط بقياس العمق لمنطقة الترسيم كون الترسيم عادة يقاس من مثلث التالوك وهي النقطة الأعمق في المسطح المائي، لكن الترسيم حصل بين نقطتي الجانبين للقناة، ولكون الجهة المحاذية للجانب العراقي هي مياه ضحلة فقد تركت الجهات العميقة من الجانب الكويتي مما سيقضي على الملاحة البحرية بالجانب العراقي كونه سيهدد سلامة السفن”.

 
وأكد شوقي، أن “باستطاعتنا الطعن بنص القرار الاممي لدى الأمم المتحدة بما يضمن حقوقنا المائية”، لافتاً الى أن “قضية التراشق والتصعيد الإعلامي لن تكون ذات جدوى أو منفعة للطرفين”.