بصمة برس/ بغداد

دعا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي يوم الاثنين مجلس الوزراء للإسراع باتخاذ قرارات حازمة وسريعة لانهاء مشكلة آفة الفساد الإداري والمالي المنتشر بالمنافذ الحدودية ، معبراً عن رايه انه لا حل لمواجهة فساد الكمارك إلا بقرار جريء وحازم وقد طال انتظاره “.

 جاء ذلك بعد زيارته لإحدى المنافذ الحدودية ولقاءه بمجموعة من مسؤولي الكمارك ، وجملة مخاطباته للحكومة والمعنيين بالأمر .

وقال حمودي في بيان له اليوم، ان “ما ننتظره بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتمليك الأراضي لمديرية المنافذ البرية ، ان يتم تحويل طلب بناءها الى ” المديرية ” ذاتها بدلا من ” الهيئة ” الواردة بالقرار مما تسبب بتعثر تنفيذه والمضي فيه نحو الإستثمار “.

وطالب بالإسراع في تكليف احدى الشركات العالمية المحترفة لبناء منظومة الكترونية متطورة لرصد البضائع الواردة “بحراً ” وتأكيد مطابقتها من المنشأ حتى الوصول “، لافتاً ” ان كلا الخطوتين لا تكلف الدولة اية مبالغ ويمكن تغطيتها بالكامل من قبل المستثمر ” .

وتابع حمودي ان انشاء النظام الإلكتروني سيضمن عدم التدخلات الشخصية ومضاعفة الموارد المالية للدولة،  وإمكانية تخصيص جزء منها للمحافظة والعاملين في المنفذ ” ، موضحاً ” ان وجود الشركات الأجنبية وبإيدي عاملة ورقابة عراقية خالصة ، لا يمس امن البلد وسيادته ” .