بصمة برس/ بغداد

ردت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من قبل احدى منظمات المجتمع المدني بخصوص عدم دستورية عدد من مواد قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومن مواد النظام الداخلي
لمجلس الوزراء لعدم وجود مخالفة دستورية في مضامينها.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقى (بصمة برس) نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا قررت رد الدعوى المقامة من قبل احدى منظمات المجتمع المدني طالبة الحكم بعدم دستورية
المواد المشار اليها”.
وأضاف ان “المحكمة وجدت ان واضع النصوص المطعون بها قد راعى في وصفها ما نصت عليه المواد الدستورية التي اعتمدها المدعي وباعتبارها مخالفة للمواد الدستورية في حين ان هذه المواد قد راعى المشرع
الدستوري فيها خصوصية المجتمع العراقي كونه متعدد الأعراق والاثنيات والاديان والمذاهب لضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي”.
وبين بيرقدار، ان “المحكمة رأت ان النصوص المطعون بعدم دستوريتها لم تكن في مبناها ومحملها مخالفة للنصوص الدستورية”، لافتا الى ان “الخلل يكمن في تطبيق اصحاب القرار والقوى المتمكنة لهذه النصوص”.
وتابع ان “هذا الخلل اسفر عن عدم تحقيق اهداف هذه النصوص في تحقيق العدالة والتوازن والمساواة في تحمل المسؤوليات ونيل الحقوق المشروعة بين افراد ومكونات الشعب العراقي”، مشيرا الى ان “المحكمة وجدت
ان تصويب ذلك الخلل لا يكون بالغاء النصوص المطعون بعدم دستوريتها وانما عن طريق تصحيح مسار التطبيق بالطرق التي رسمها القانون”.